ليس عودة الى الوراء اوتقليلا لاهمية الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعتبر بشكل او بأخر وسيلة للتعارف وتبادل المعرفة والاخبار والاهم انها اداة تسلية للكثيرين حول العالم، كما انها المتنفس لكم هائل من الناس حول العالم، حتى ان الكثير وللاسف استعاض بها عن وسائل اعلام اكثر موثوقية ودقة، لتصبح مستنقعا في كثير من الاحيان للخبر الخاطئ، الا ان تعاظم هذا الدور ادى الى تفاقم حجم خطورتها ومشاكلها، ذلك انها شكلت نقطة للترويج عن الارهاب، وكانت منطلقا لاشاعة اخبار كاذبة وبؤرة للفساد العقلي ومشوهة للحضارات والتاريخ.

على هذه الموجة ركب الكثيرون ممن اصبحوا يعرفون الآن بمشاهير «السوشيال ميديا» والذين بجهل معظمهم وثقافتهم المحدودة تمكنوا وللاسف من ان يلفتوا انظار الكثيرين ليصبحوا متابعين وليصير هؤلاء مشاهير تتهافت عليهم الشركات ليكونوا نجوم اعلاناتهم، ولتفتح مواقع التواصل الاجتماعي بابا لنوع جديد من الوظائف، ومتابعين جدد، الى الأن فان هذا الامر منطقي لحد ما مع التغاضي عن انها انتجت جيلا محدود الثقافة والمعرفة، لكن مع زيادة هؤلاء المشاهير ظهرت جرائم جديدة كان اخرها ما اكتشف قبل يومين في دولة عربية عن مجموعة من المشاهير تمارس عمليات غسيل الاموال عبر حساباتهم، بارصدة تجاوزت المليارات.

وقبل هذا الجُرم، كانت هناك جرائم اخرى مشابهة في الدول الغربية وبعض الدول العربية، اي ان هؤلاء مثلوا منصة شرعية لحد ما تغطي بشكل او بأخر على جرائم محرمة دولية، وتقوم بتطهير اموال المخدرات والسلاح وغير ذلك، لكي يتم اكتشافهم، ولكن بعدما يصبح الامر مبالغ فيه ويصيرون مشاهير ايضا عند تجار هذه السلع المحرمة دوليا، فتصبح الجريمة مركبة.

ليس من السهل الأن ان نتراجع خطوة للخلف، لكن من المؤكد انه وفي اطار تفاقم حجم طفرة تكنولوجيا المعلومات وتحت مظلتها وسائل التواصل الاجتماعي ان يكون هناك رقابة توازي في حجمها او تقترب من مقدار التطور الحاصل في استخدام السوشيال ميديا، وهنا الدور يأتي من المنزل اولا بمراقبة الابناء وتوعيتهم بخطورة ما قد يتابعونه على هذه المواقع، وعلى مستوى الدولة سن تشريعات وقوانين رقابية صارمة حتى على من يعرفون باسم المشاهير على السوشيال ميديا التي اثبتت انها مستنقعا حقيقيا لتجاوزات الدول بغنى عنها.
(الدستور)