منذ العام 2000 توقف إخضاع الموظفين العاملين في القطاع العام المدنيين والعسكريين لنظام التقاعد المدني، وتم شمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي وهذا توجه محمود.

المفارقة أن هذه السياسة كانت ستقضي بتقليص فاتورة التقاعد خلال العقد الماضي، بيد أن الأرقام تظهر عكس ذلك، وتشير إلى أن الفاتورة أخذت بالنمو وتتابع نهجها الصعودي منذ ذلك الحين وحتى اليوم.

التصريحات الحكومية المتواترة والتي تؤكد كل مرة أن مخصصات التقاعد تنهك الموازنة العامة وتستنزف مواردها، تبدو غير مقنعة لا سيما وأن قيمة فاتورة التقاعد المدني ارتفعت خلال العام الحالي لتصل 755 مليون دينار، فيما قدرت بنحو 705 ملايين دينار خلال العام 2009.

أي ان فاتورة التقاعد زادت بمقدار 50 مليون دينار خلال عام واحد، وباتت تشكل ما نسبته 13.8 % من إجمالي النفقات وهي نسبة مرتفعة جدا، تعكس خللا في تطبيق الخطط الحكومية التي كانت تهدف إلى تقليص قيمة التقاعد منذ أكثر من عقد.

المفارقة الأخرى أن قيمة بند التقاعد زادت أكثر من قيمة رواتب الجهاز المدني كاملا، والتي ارتفعت بمقدار 43 مليونا بين العامين 2009 و2010، حيث بلغت قيمة الرواتب في 2009 ما قيمته 816 مليون دينار زادت لتصل 859 مليون دينار، والمقصود أن مشكلة تضخم بند الرواتب والتقاعد يوما بعد يوم لا ترتبط بالتعيينات بل بالتقاعد.

ما وراء الأرقام السابقة، يفصح عن خلل هيكلي في سياسة تقليص التشوهات في الموازنة العامة، إذ إن الزيادة في تكلفة هذا البند لم تتسبب بها تعيينات صغار الموظفين، ولا عمال المياومة ولا الدرجات المتدنية من السلم الوظيفي في الحكومة.

والمعنى أن الحجج التي تسوقها الحكومات لوقف التعيينات في القطاع العام للعبء الذي تشكله ليست حقيقية، والمشكلة ليست في أصحاب الرواتب التي لا تتجاوز 200 دينار، وتلك الزيادات المحدودة على رواتب المتقاعدين خلال العام الماضي.

الحقيقة التي تفسر هذه الأرقام وتحلل طلاسمها تكمن في تعيينات كبار الموظفين وزراء ونوابا وأعيانا وأمناء ومديرين عامين وأصحاب الدرجات العليا الذين لا يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي، وتم استثناؤهم منه بموجب المادة 4 من القانون التي تؤكد أن قانون الضمان لا يسري على موظفي القطاع العام وتحديدا الدرجات العليا.

قصر عمر الحكومات ومنح النواب تقاعدا والوزراء من خارج القطاع العام هو السبب الحقيقي وراء تزايد الإنفاق على هذا البند، وما يثير حساسية المجتمع هو اختلال معايير اتخاذ أي قرار.

بند فاتورة التقاعد ليس أول الاختلالات ولا آخرها، إلا أن التمعن في قيمتها وحجم نموها خلال العقد الماضي، يحتاج إلى وقفة معالجة ووضع تصور لمعالجة الخطأ، أساسه الحد من التجاوزات السابقة ووضع حد لها.

الحديث الحكومي عن اتساع التكاليف وضبطها، من خلال وقف التعيينات في الجهاز الحكومي لم يعد مجديا ولا منطقيا، ودليل ذلك الأرقام السابقة، والحل الموضوعي لهذه المعضلة يكمن في وضح حد للتعيينات غير المدروسة.

jumana.ghunaimat@alghad.jo

الغد