كتبت هذا المقال قبل سنة، عقب تصريحات لمعالي وزير التربية والتعليم العالي السابق الدكتور وليد المعاني، والكتابة في الشأن العام وشؤون التعليم العالي ليست ترفاً، وليست (طبل عند طرمان)...! ولم أحبط بعد رغم أصوات المحبين التي اسمعها من حين لحين، (بتنفخ بقربه مخزوقه، ومين سمعك)، والحقيقه حاكمية التعليم العالي وإصلاحاته وتطويره تغط في سبات عميق، او لنقل في موت سريري…
منذ فترة… لا جديد وكأن الأمر يقتصر على متابعة التدريس عن بعد وصناعة البطولات بذلك أمام أولي الأمر… ! وتغيير رؤساء الجامعات وتصديق الوثائق والمعاملات… أما التطوير والإصلاح فغائب غياب المهدي المنتظر… ! واعود لما كتبت لعل وعسى أن يحَرك ساكن، وأن نصحوا ذات صباح على وزير يعلن ثورة بيضاء أو سوداء أو (فوشي)… المهم أن تعود الحياة للإصلاح والتطور… وأن لا نستسلم لبطولاتنا الوهمية… فلو خضعنا لتقييم مؤسسات محايدة لجامعاتنا، لوجدنا القليل مما يسر، والكثير مما يحزن… . وهذا ما كتبت:

في خضم المراجعة لوضع التعليم العالي في بلدنا، وإدراكنا جميعا ومن باب الحرص على القاعدة الكبيرة والنوعية التي نمتلكها في مجال التعليم العالي وطموحنا بالرقي به نحو الافضل وليس من باب جلد الذات او الانتقاص من قدراتنا، وليس من الحكمة ايضا ان ندفن رؤوسنا في الرمال وننتظر العاصفة، لدينا محددات ومشاكل وهنات وتراجع يجب ان نتحسسها ونعالجها وكل دول العالم لديها ذلك وبدرجات متفاوتة لكن الدول تعمل ونحن تائهون ما زلنا لم نجد الطريق لنتلمسها… !، وقديما قالوا الجبر قبل الكسر! ولا نلتفت الى من يدعي الكمال الفارغ من المضمون، معايير التقييم العالمية للجامعات متاحة لمن يريد، والتقدم يأتي بالعمل الدؤوب وبمعايير عالمية اصبحت متاحة ومعروفة لمن ينشد التقدم والتطور، ولنا ببعض التجارب المحلية والاقليمية خير دليل، فقد تقدمنا البعض مع اننا كنا السباقين وكوادرنا عملت وتعمل لديهم، سبقونا لانهم عملوا ومولوا وجندوا المختصين لما يجب عمله، ولم يستندوا الى نجاحات كرتونية وهمية!

والحديث عن مجانية التعليم يقودنا الى ما يسمى رأي الاقتصادي والتربوي واقتصاديات التعليم، فالتربوي يأخذ الراي المثالي بأن التعليم حق للجميع وهذا يحتاج ميزانية كبيرة جدا، اما الأقتصادي فيقول ان التعليم يجب ربطه بحاجات سوق العمل ويؤمن بمفهوم رأس المال البشري، ومبدأ الربح والخسارة في التعليم، حيث يعتبر بطالة المتعلم خسارة في موارد الدولة، ويؤمن بالمردود الذي يحققه المتعلم بعد تخرجه بصيغة مالية مقابل ما انفق عليه، وهو في البلدان الصناعية قصير المدة واما في بلداننا فالوضع مختلف لزيادة نسبة بطالة المتعلمين.

وبعد وقبل تصريح وزير التربية والتعليم العالي السابق الدكتور وليد المعاني انه "لا رفع للرسوم الجامعية، بل هناك توجه لزيادة المنح الى جانب مشروع طموح لجعل التعليم العالي مجانيا"والذي جاء خلال جلسة غير رسمية لمجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رؤساء لجان وكتل نيابية وعدد من الوزراء، وفعاليات شبابية (التحديات التي تواجه الشباب وسبل دعمهم وتمكينهم). ونشرته (بترا)، قبل تصريح الوزير وفي خضم الوضع الاقتصادي والإتجار بالتعليم من قبل البعض الى حد تجاوز كل المحددات الاكاديمية المقبولة، وإدراك قطاعات المجتمع والاهالي لكلفة التعليم الجامعي وإثقاله كاهل الاردنيين، ونحن نعرف ثقافة شعبنا وحبه للتعليم، وبيع الاهالي لآخر ما يملكون في سبيل تعليم ابنائهم، كانت المناداة بمجانية التعليم الجامعي على استحياء من قبل البعض، حتى ان الجهر بذلك كان من باب الترف الفكري!، اما وقد صرح به معالي الوزير فنشد على يده ونتأمل ان ينفذ هذا المشروع الطموح باسرع ما يمكن، لعدة اسباب منها: تخليص الإدارات الجامعية من الإنشغال بالتمويل والأمور المالية والرواتب وغيرها وتركيز الجهود نحو العملية الأكاديمية والتطور والبحث العلمي، وايضا التخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة غير المقتدرين والغاء التمييز في الحصول على التعليم الجامعي وحصره بالقدرات وليس بالفئات المختلفة او من يستطيع الدفع، نعم يمكن الوصول لمجانية التعليم الجامعي وهنالك دول عديدة تطبق ذلك من خلال مشروع حكومي اجتماعي يحقق التكافل بتمويل التعليم الجامعي من الحكومة والشعب والمؤسسات والقطاع الخاص، بحيث يتم دفع كلفة التعليم من خلال اقتطاع من الضرائب القائمة او وضع ضريبة محددة على الجميع يخصص ريعها لتمويل التعليم الجامعي، واعتقد ان ضريبة دينار الجامعات موجودة وريعها يصل الى 480 مليون دينار اذا كانت تسعفني الذاكرة بما قرات سابقا، المهم ان يصبح تمويل التعليم الجامعي تكافلي اجتماعي لكل فعاليات المجتمع العامة والخاصة اضافة للدعم الخارجي من الدول والمؤسسات الدولية، بحيث يتم انشاء محفظة وطنية او صندوق وطني للتعليم يتم رفده بالمال بالطرق التي اسلفت وغيرها، وكذلك إستثمار موجوداته، ليصبح صندوق تعليم وطني للأجيال، ويكون قادرا على الصرف على التعليم في وطننا.

وهذه المجانية للتعليم العالي يجب ان يتفق عليها من خلال استراتيجية وطنية لتشجيع الانخراط في التعليم التقني والمهني وكذلك التخصصات الجامعية التي يطلبها سوق العمل المحلي والعالمي، وضمن ضوابط للمحافظة على التميز للطلبة، لاننا نعرف ان فتح التعليم الجامعي للجميع وجعله مجانيا كليا دون ضوابط، قد ينتج طلبة كسالى غير مهتمين! يعوزهم الطموح والمنافسة، نعم لمجانية التعليم الجامعي ضمن ضوابط تحقق المصالح الوطنية، ونعم لتوجهات وزير التعليم العالي، ويجب ان يعمل الجميع بكل قوتهم لدعم هذا التوجه وتحقيق حلم كل اردني بمجانية التعليم الجامعي، فإذا وجدت الإرادة الصادقة والطموح والإدارة الفاعلة فسيتحقق ذلك وبوقت قياسي… نتأمل ذلك… حمى الله الأردن.