هناك مساحة في كل اقتصادات العالم لاقتصاد الظل او الاقتصاد الموازي ، وهو اقتصاد لا يدخل في حساب الموازنات او التحصيل الرسمي ، مثل عمال البسطات او البحارة في الشمال وباقي القطاعات الاخرى التي على هذه الشاكلة ، كما ان هناك نسبة مئوية محددة لهذه الاقتصادات تتراوح بين 5% و %10 من الموازنة العامة.

وتدخل ابعاد اجتماعية بالعادة في احتساب هذه النسبة ، نزولا وارتفاعا ، مثل احوال سوق العمل وقدرة مؤسسات الضمان الاجتماعي وتنوع مظلات حمايتها في ضبط هذه الاسواق الموازية ، وتلجأ السلطات عادة الى غض الطرف احيانا عنها او بقوننتها في احيان اخرى ، لكن في اوضاع اقتصادية صعبة فإن العادة تجري بغض الطرف والقوننة معا.

منذ فترة حاولت البلديات وامانة عمان قوننة هذه الاسواق تارة قبيل رمضان بالاسواق الشعبية وتارة اخرى على شكل اماكن تجمع لتجار الخضار والبسطات ونجحت التجربة وساهمت في توفير لقمة عيش لاسر كثيرة.

الان يعود الملف من جديد وبشكل اكثر صرامة رغم اعتراف الحكومة وباقي مؤسسات المجتمع باننا امام ضائقة صعبة ، انعكست على فرص العمل وحجم الاجور مما يتطلب ادخال هذه الاسواق في دائرة الامان الاجتماعي او حزمته ، بمعنى ان يتم العمل على ايجاد حلول لها بحيث لا تساهم في التأثير على اصحاب المحلات التجارية ممن يدفعون ضرائب ويتحملون كلفا ورواتب ، فما الذي يضير الامانة في بائع اختار ساحة مسجد يوم الجمعة لبيع بعض عبوات خضار ، او بائع على بكب متجول اختار تجمعا سكانيا بعيدا او حارة ، لا اظن ان هذا البائع اعتدى على احد او انه ساهم في تخفيض واردات الضريبة.

القصة تحتاج الى مساحة رحمة ورؤية غير متشددة ، اي روح القانون ، فالاصل ان الوظيفة او العمل حق من حقوق المواطن ولأن الظرف الان صعب فهو يحتاج الى مرونة في التعامل مع الاسواق الموازية واقتصاداتها ، فدرء المفاسد خير من جلب المنافع ، وان يبيع عاطل عن العمل على بسطة او ان يتجول في بكب اقل كلفة على المجتمع من بطالته التي قد تفضي الى جرائم ومخالفات امنية نحن في غنى عنها.

الاسواق الموازية حلول تلجأ اليها المجتمعات عادة لتخفيف اوجاع الناس ولتخفيف الضغط عن الموازنات الرسمية ، نحن الان بحاجة الى اسواق موازية لتخفيف العبء عن الحكومة وعن الناس.
الدستور