نظلم كثيرا من القادة الحكوميين ، في مختلف مواقعهم و للاسف عندما يتعينون، فنخوض في تاريخهم و صلاتهم و علاقاتهم و نشكك في اهليتهم للمواقع التي اوكلت لهم مسوؤلياتها . اصبحت هذه الظاهرة علامة فارقة من علامات العمل العام في الاردن تكاد لا تنتهي فقد اصبحنا في دوامة لا يبدو ان لها من انفراجة .

المشكلة الاساسية لا تكمن في كفاءات و مؤهلات من يتم تعيينهم بل في المنهجية المتبعة في ذلك. اضفاء الشرعية الاخلاقية و احقاق العدالة في تعيين القيادات الحكومية في المهمات العليا للدولة من رؤساء و اعضاء مجالس و هيئات و مدراء عامون ، و من في حكمهم ، لا زال غاية وطنية لم تدرك. فنحن نراوح مكاننا و منذ عقود، و الواقع ان الاساليب المتبعة في تعيينات المواقع القيادية وما يعادلها لا تقنع الكثير من فئات المجتمع ، بغض النظر عن تفاصيلها ، لان العبرة في النهايات، و نهاية كل تعيين حكومي تقريبا هي الجدل و اللغط بحق و مرات كثيرة بدون حق.

ان غياب منظومة للقيادات يشكل خطرا كبيرا اذ اننا لم نتمكن لغاية الان من ابتداع منهجية فاعلة لاكتشاف المواهب القيادية الحكومية و افرازها ، و اعدادها. فالمجتمع من حقه ان يسأل عن كيفية اختيار القادة الحكوميين و منهجية تقييم ادائهم . مطلوب حل سريع لهذه المعضلة و بشكل عابر للحكومات، و القادم اصعب، فحكومات المستقبل ستواجه تحديات كبيرة. الاجيال تتغير و توقعات الناس تتطور بشكل مضطرد. مهمة القيادات الحكومية تتعقد باستمرار و اذا لم نتحرك لنضفي الشرعية الشعبية على منهجية اعداد و تعيين القيادات فاننا نكون قد تركنا مستقبل الادارة الحكومية للمجهول .

التشكيك في مصداقية تعيين القيادات و بشكل مستمر يضعف الادارة الحكومية و يدخلنا في عملية عبثية و عدمية. نظلم كثير من القيادات الكفؤة التي يتم تعيينها في الاماكن المناسبة و عن استحقاق، عندما لا نعبأ بالمنهجية التي يتم اعدادهم و تعيينهم بها ، و نظلم الحكومات و مؤسساتها ايضا عندما لا نهتم بمصداقية العمل الحكومي ككل. الوضع جد خطير و حساس و الحل العاجل و الناجز مطلوب، فاستنزاف القيادات لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية فمنذ عقود و نحن كمن لا ارضا قطع و لا ظهرا ابقى .

الدستور