كان حجم التداول في بورصة عمان سجل تراجعا في ختام العام 2019 بنحو 1.6 مليار دينار وبنسبة 31.6% مقارنة إلا أن أوضاع تلك السنة التي اعتبرت سيئة للبورصة أصبحت من الأمنيات.

سنوات بورصة عمان العجاف مستمرة منذ عام 2008 سوق عمان المالي وحصيلة انخفاض حجم التداول 88% منذ العام 2008 والإصدارات الأولية للأسهم 78% وليس هذا فحسب بل إن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة انخفض ليصل إلى 1815.2 نقطة بنهاية العام 2019 مقارنة مع 1908.8 نقطة بنهاية العام 2018، أي بانخفاض نسبته 4.9%. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنهاية العام 2019 إلى 14.9 مليار دينار بنسبة 7.5%.

إذا كانت ثروات المساهمين انخفضت من 45 مليار دينار وهي القيمة السوقية للأسهم قبل أزمة 2008 إلى 18مليار دينار بعدها فكم هي بأسعار اليوم؟.

الإجابة ليست سرا فهي موجودة في النشرة الإحصائية لبورصة عمان، والتي سجلت بأسعار يوم أول من أمس هبوطا في قيمتها السوقية إلى 4ر12 مليار دينار وبنسبة 85ر16 منذ بداية العام.

هذا الهبوط السريع ليس وليد اللحظة وقد كان سابقا على أزمة كورونا، لكن الاختلاف هو تأجيل النظر في أوضاع البورصة باعتبارها ليست من الأولويات، ما أوصلها الى مستويات من الخسائر لم تسجلها منذ العام 2005. لكنها خسرت أكثر من 5% من قيمتها السوقية في أشهر قليلة خلال عام 2020.

مرت بورصة عمان بموجات صعود وهبوط، لكن موجة الهبوط الحالية طالت فما هي عوامل عكس الموجة وتحولها فاسعار السوق إما قرب أو أقل من القيمة الدفترية وعوائد الأسهم تراجعت وأسعارها ما دون الدينار ومع أن الدافع الحقيقي للبورصة هو الأرباح إلا أنها لم تتكفل بتحرك الأسهم فعوائد التوزيع لم تعد إليها والبورصة لم تتجاهل فقط الخفض الكبير على أسعار الفائدة بل كأنه لم يكن.

قبل ذلك لم تستجب مع برامج التحفيز التي أطلقتها الحكومة قبل الجائحة وهي التي غابت عنها فما الذي ينتظرها اليوم في زحمة تبدل الأولويات.

سيكون الوقت الذي كانت فيه الأسهم حديث الناس وتحتل أخبارها الصفحات الأولى للصحف من التمنيات ودخول سوق عمان المالي الآن لا يعتبر استثماراً مجدياً، لأن المستثمر الذي يحصل على أرباح لا يعود بها إلى السوق طالما أنها لا تزيد عما يحصل عليه من فوائد البنوك.

البورصة مرآة تعكـس أوضاع الاقتصاد وفي كل مرة كان ما كان يجري هو تغيير المرآة فقط.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي