* وعد بحزمة من القوانين المؤقتة وتجاهل عودة (النواب) بعد اشهر قليلة ..


الغياب المؤقت للسلطة التشريعية يغري بعض المسؤولين والوزراء لممارسة السلطة بشكل مفرط, لا بل ان بعضهم يتصرف وكأن مجلس النواب لن يعود من جديد.

تصريحات وزير تطوير القطاع العام ووزير المشاريع الكبرى والمسؤول عن مراقبة الاداء الحكومي - » مع الاعتذار من القراء عن طول اللقب « - عماد فاخوري تعطي الانطباع بأن الحكومة تخطط للمستقبل من دون اعتبار للمحددات الدستورية او لانتخابات نيابية ستفرز مجلسا قبل نهاية العام الحالي الا اذا كان الوزير يعرف ما لا نعرفه عن الانتخابات.

فالوزير يقرر منذ الآن ان خطة حكومته الجديدة مميزة عن غيرها من الخطط, لماذا? لأن مجلس الوزراء اقرها قبل بدء العمل بها! اليست هذه بديهية يا معالي الوزير?! فكيف لحكومة ان تنفذ خطة قبل اقرارها?!

وثم يقرر معاليه مصادرة حق الحكومات القادمة في تعديل الخطة او تغييرها لمجرد ان حكومته اقرت الخطة العتيدة ويعلن بلغة حازمة ان هذه »الخطة ملزمة لكافة الحكومات وليس فقط الحكومة الحالية«. والوزير هنا لا يصادر كما قلنا حق الحكومات القادمة وانما يتجاهل وجود مجلس نواب وسلطة تشريعية ورقابية بعد عدة اشهر لا تملك حق الاعتراض على الخطة فحسب بل وسحب الثقة من الحكومة التي اعدتها.

والوزير الذي يريد من الحكومات القادمة ان تقبل بخطة اعدتها حكومته من دون تغيير او تعديل, فاته ان حكومته وفي اقل من شهرين نسفت معظم قرارات وخطط الحكومة السابقة فقد »فرطت« الموازنة بعد ان اقرت كقانون مؤقت و»قلبت« عشرات المواقع القيادية وشرعت في عملية فك وتركيب لدوائر حكومية.

ويمضي الوزير في تجاهل كل هذه المعطيات معلنا عن نية الحكومة اصدار حزمة جديدة من القوانين المؤقتة الناظمة لعمل الوزارات. ليس من بينها قانون واحد ينطبق عليه الاستثناء الدستوري الذي سمح للسلطة التنفيذية اصدار قوانين مؤقتة »في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل....«.

وأستطيع ان اجزم منذ الآن ان غالبية القوانين التي تنوي الحكومة اصدارها بشكل مؤقت يمكن ان تنتظر لبضعة اشهر, خاصة وان بعضها كما يتضح من خطة الحكومة كانت اقرت بشكل دائم من طرف مجلس النواب في آخر دورة له كقانوني الجامعات والتعليم العالي.

الوزير الفاخوري من جيل الاداريين الاكفاء في الدولة وهم قلة على كل حال وقد كون خبرته الادارية والفنية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنها انتقل الى الدوار الرابع ويبدو انه ما زال متأثرا بأجواء »العقبة الخاصة« التي يحكمها قانون خاص يشعر معه المسؤولون هناك انهم خارج سلطة الدستور وتقاليده وأعرافه.

الامر مختلف في عمان وهنا تقتضي المصلحة ان يدقق الوزراء جيدا بالدستور قبل ان يطلقوا عنان تصريحاتهم.

صحيح ان تغيير وتعيين الوظائف العليا من صلاحيات مجلس الوزراء, لكن الحكومة في كل قراراتها ملزمة بالتبرير والشرح للرأي العام.

وليسامحنا الوزير فهو وزملاؤه لم يأتوا الى الدوار الرابع محمولين على اكتاف الجماهير او ممثلين عن ائتلاف نيابي حقق نجاحا ساحقا في الانتخابات وانما جاءت بهم آلية تقليدية في تشكيل الحكومات لم تتغير او تتطور منذ قيام الدولة, تقوم في جوهرها على المحاصصة والاسترضاء.

وكنا سنأخذ على محمل الجد كلام الوزير عن الخطط العابرة للحكومات لو ان حكومته تنوي فعلا تعديل قانون الانتخاب وقواعد العمل السياسي في البلاد على نحو يحقق اهداف الاصلاح السياسي المنشود. عندها سنقول ان الوزير واثق من فوز قائمته الانتخابية باغلبية مقاعد مجلس النواب بما يضمن لخطته ان تعبر الحكومات القادمة!0


fahed.khitan@alarabalyawm.net
العرب اليوم