طالعنا دولة الأستاذ فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان يوم أمس بمبادرة جميلة تدعو إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لكافة القطاعات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، وترجمتها على أرض الواقع وتكون متعاقبة للحكومات، وذلك في حديثه إلى إذاعة حياة اف ام ، ضمن برنامج صالون حياة الذي يقدمه الإعلامي محمد سلامة .

نعم دولة الرئيس ، نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه الإستراتيجية الوطنية الشاملة ، والتي ستكون بلا شك مستلهمة أهدافها ومجالاتها ومقوماتها من روح الأوراق النقاشية الملكية ورؤيتها الثاقبة في إرساء خارطةطريق واضحة ومعززة للإصلاح الشامل في جميع المجالات ، وبناء القدرات البشرية وتطوير التعليم بخطى إبداعية ابتكارية لتحقيق نهضة وطنية شاملة ، وتحضرنا هنا مقولة الفيلسوف الفرنسي فولتير " إذا لم يكن لديك استراتيجية فأنت تخطط للفشل" .

وسنستعرض بكل تواضع مقترح لآليات العمل والتنفيذ الفعلي للإستراتيجية الوطنية الشاملة، من خلال الرؤى التالية:

1 . إعداد استراتيجية وطنية شاملة بأفكار وطروحات إبداعية ابتكارية ، تتضمن المبررات ، الأهداف ، المجالات ، المقومات وآليات التنفيذ والتقييم ولكافة القطاعات السياسية ، الإقتصادية، الإجتماعية ، البيئية ، السياحية ، المائية وغيرها ، مع تشكيل مجلس أعلى لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة ، والإستراتيجيات القطاعية المنبثقة عنها .

2. اعتماد فلسفة الإبداع والإبتكار في إعداد الإستراتيجية الشاملة والإستراتيجيات القطاعية وخططها التنفيذية ، مع الحذر من الإعتماد على الأطر التقليدية والروتينية المألوفة في الدول النامية إلا بقدر محدود من التطوير والتحديث.

3 . إعداد استراتيجية لكل قطاع من القطاعات المذكورة برئاسة رئيس القطاع وعضوية المسؤولين عن التنفيذ.

4 . إعداد خطة مرحلية تنفيذية مدتها ثلاث سنوات لكل استراتيجية قطاعية ، تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ، وهكذا .

5 . يعقد مؤتمر سنوي لكل قطاع لمناقشة برامج الخطة المرحلية التنفيذية الأولى ، ومستويات التنفيذ والإيجابيات وسبل تطويرها والسلبيات وآليات التغلب عليها ، وهكذا في السنة الثانية ، وفي نهاية السنة الثالثة ، يتم اعتماد خطة مرحلية جديدة وهكذا .

6 . يفترض أن تراعي الإستراتيجية الوطنية الشاملة ، وكل استراتيجية قطاعية وخططها المرحلية المعطيات التالية :
1 . أهداف واضحة واقعية محددة ومرنة ، وقابلة للتنفيذ.
2 . خبرات وكفاءات متخصصة فاعلة ومبدعة في جميع مراحل الإعداد والتنفيذ والتقييم .
3 . موارد مالية مقبولة وموازنات مدروسة بدقة وغير مبالغ فيها سلفاً .
4 . اتباع مركزية القرار ولا مركزية التنفيذ .
5 . الإنعكاس الإيجابي الملموس والسريع قدر الإمكان على جميع فئات المجتمع ، وخصوصاً الفئات المعوزة .
6 . مراعاة الأولويات في التنفيذ قدر الإمكان .
7 . تحديد مستويات الإنجاز أولاً بأول .
8 . أن تكون مبنية على دراسات علمية بحثية تطويرية حديثة ، ولا ضير من التركيز على استقطاب كفاءات بحثية من مراكز البحوث والتطوير المتميزة من دول سبقتنا في هذا المجال ، وحققت قيمة إنتاجية مضافة .
9 . مد البصر نحو تعزيز ثقافة التعلم في جميع مجالات الإنتاج والتصنيع والتطوير ، والبدء بها من المرحلة الأساسية ، مما يتيح التوظيف الأمثل للموارد البشرية الماهرة والمؤهلة ، والحد من البطالة والفقر في آن واحد.
10 . مراعاة التنبه للمحاذير والتحديات التي ستواجه عمليات التنفيذ ، والتحوط لها سلفاً بإجراءات رصينة وآليات محسوبة ومبرمجة للتعامل معها .

لا سيما وأن الدراسات العالمية تشير بأن سبب فشل الاستراتيجيات في الدول النامية بنسبة تقارب ( 80‎%‎ ) يكمن في عدم تطبيق المعطيات المذكورة .