أن الاصل في الدول تحديد الوزارات العاملة لديها والتابعة لسلطتها التنفيذية ،على ان تكون ذات الوزارات في كل الحكومات دون اختراع وزارات جديدة ،حتى لا يؤدي الى تخبط في ادارة الدولة وفي استقرارها الاداري والوظيفي للموظفين العاملين في وزارتها ،لدينا في الاردن مثال على ذلك وهو عدد الوزارات التي كانت تدخل في بعض الحكومات وتخرج مع بعضها ،وكأنها فصلت لشخص أو كوتا أو لتسديد فراغ معين في تشكيل الحكومة مثل( وزارة شؤون المرأة – وزارة دولة لشؤون رئاسة الوزراء) وغيرها واخيراً واعتقد ليس اخراً وزارة تطوير القطاع العام هذه الوزارة التي أنشئت عام 2006 حتى تاريخ الغائها بالتعديل قبل الاخير للحكومة الحالية ،والتي أصبحت دائرة تتبع رئاسة الوزراء ،وفي التعديل الاخير عادة الوزارة بمسمى اخر وهو وزارة دولة لتطوير الاداء المؤسسي مع العلم اننا بحاجة ماسة لوزارة القطاع العام بشرط تفعيل دورها وتعيين وزير قادر على تحمل مسؤولياتها حتى لا نشهد ترهل أداري وغياب مؤسسي لتطوير الادارة العامة ،ويتبادر الى الاذهان بعض الاسئلة منها :

- هل هذه الوزارة كان الغرض من أنشئها سد فراغ معين عند تشكيل الحكومات أو فصلت لأشخاص معينين؟

-هل فشل الوزراء الذين تعاقبوا على تسلم مهام ادارتها ؟

-وهل وهل وهل ؟؟؟!!!

اعتقد اننا بحاجة لتنسيق الشكل السياسي والاداري للسلطة التنفيذية من خلال الوزارات العامله واسمائها واهداف كل واحدة منها وعدد الوزراء ،والذي يحقق تيسير على رئيس الحكومة الذي يشكل حكومته من خلال عدد وزارت ثابت وهذا التحديد يؤدي الى خفض النفقات التي نحن بغنى عنها في هذه الاوقات لما تعانيه الدولة من أوضاع اقتصادية صعبة .

ان الدستور الاردني في المادة (41) اعطى الحق لرئيس الوزراء السلطة المطلقة في اختيار عدد وزارته حسب الحاجة والمصلحة العامة،يوجد دول حددت دساتيرها عدد الوزراء فيها، فلو نظرنا الى اغلب الدول المتقدمة ،فأعلى الاغلب تكون حكوماتها محددة العدد ومثال ذلك فرنسا فأن عدد الوزارات بها 22 اثنان وعشرون وزارة وجمهورية الصين 18 ثمان عشر وزارة والولايات المتحدة الامريكية 14 اربع عشر وزارة تقل أو تزيد في بعض الاحيان بعدد بسيط جداً ، ان عدد الوزارات الكبير يسمى في علم الادارة نطاق التحكم ويتناسب عكسياً مع التحكم الصحيح أي أن العدد الكبير يؤدي الى عرقلة السير بسلاسة وتقدم في ادارة تلك الوزارات والتحكم بها ،لهذا يجب ان يكون عدد الوزرات لدينا لا يتجاوز 20 عشرون وزارة بحد اقصى وممكن اضافة بعض القطاعات والمسميات ودمج لوزارات معينة مثلاً(وزارة التنمية الاجتماعية والطفل والمرأة) وعليه نقترح ان تكون الوزارات كما يلي :

وزارة العدل- وزارة الدفاع-وزارة الخارجية –وزارة الداخلية- وزارة العمل-وزارة المالية-وزارة التخطيط-وزارة الاوقاف-وزارة البلديات والحكم المحلي -وزارة النقل-وزارة الاتصالات –وزارة الزراعة والمياه-وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية-وزارة الصحة-وزارة الاثار والبيئة-وزارة التنمية الاجتماعية والطفل والمرأة –وزارة الشباب والرياضة والثقافة-وزارة الطاقة وثروة معدنية.

ان تحديد الوزرات واسمائها وعددها ،يشذب شكل السلطة التنفيذية ،وينعكس ايجاباً على عملها وتقديم الغايات المرجوة منها .

وطني الاردن حبي لك نموت لتيحا بعزك ونصرك