العبادي : يجب ان لا يسمح للجائحة اللعينة بان تعمل على إعاقة الاستحقاق الدستوري...
* تخفيض المدد والتواقيت التي تسبق لأغراض ادارية وتنظيمية فقط وليس دستورية نصية الاستحقاق الانتخابي الى النصف تقريبا.
* تقصير توقيت تحديد موعد الانتخابات من "10" ايام الى ثلاثة وتحويل الفترة المنصوص عليها بخصوص اشعار الهيئة وعرض الاسماء من قبل رئيس لجان الانتخابات من "7" ايام الى ثلاثة فقط في كل محور.
* اختصار ال 104 يوما الى 50 يوما فقط بموجب امر دفاع خاص يعيد انتاج المشهد لأغراض الاستحقاق والعرس الوطني الانتخابي.
* ترشيق الاداء في جوانب منظومة ادارة العملية الانتخابية والتقليل من فائض الوقت بحيث لا نسمح للوضع الوبائي بحسم خيارنا الوطني الدستوري ..
............

لا نخترع "العجلة" ولا الصاروخ عندما نتمهل قليلا لدراسة وتمحيص ذلك الفارق ما بين مناخات عام 2016 التي اقر فيها قانون الانتخاب الحالي والظروف الحالية عام 2020 بعدما سيطر ايقاع الفايروس كورونا على عقل البشر والمؤسسات والدول.

وطنيا وبكل بساطة يمكن القول بان الاستحقاق الانتخابي الاردني في ظل المحددات الدستورية امر لا يقل اهمية عن المواجهة التي نجحنا فيها جميعا حتى الان على الاقل عند الاشتباك مع فايروس كورونا وتداعياته حيث اقر قانون الانتخاب عام 2016 في ظل بحبوحة واسترخاء سياسي واجتماعي وتشريعي.

اما اليوم فالواجب الوطني يقتضي ويتطلب ان لا يسمح للجائحة اللعينة بان تعمل على إعاقة الاستحقاق الدستوري.

لا بل نقدر بان اكمال المواجهة مع الفايروس واحتواء تداعيات الجائحة يتطلب قبل اي اعتبار اخر تنشيط وتفعيل المؤسسات الدستورية وعلى راسها سلطة التشريع ومجلس النواب مما يعني تلقائيا بانه حتى المواجهة مع كورونا تتطلب البحث في الخيارات الممكنة للحرص على الاستحقاق الانتخابي الدستوري في وقته دون تفريط بطبيعة الحال بإجراءات الوقاية والاحترازات الوبائية خوفا من الاختلاط.

وهنا نأمل بان نتوقف معا لغرض التأمل فقط.

يدل استعراض نصوص وحيثيات المادة "4" من قانون الانتخاب على وجود هوامش يمكن استثمارها بإصدار امر دفاع يختصر المسافات الزمنية فيما يختص بالتواقيت ودلالاتها ويعيد النظر في المواعيد الطويلة استنادا الى وضعنا الوبائي غير المقلق حيث الارقام وبحمد الله مستقرة منذ اكثر من اسبوعين وتدلل على السيطرة وبائيا.

واقتراحنا المحدد هنا تخفيض المدد والتواقيت التي تسبق لأغراض ادارية وتنظيمية فقط وليس دستورية نصية الاستحقاق الانتخابي الى النصف تقريبا.

يمكن للتواقيت المنصوص عليها في المادة "4" ان تصبح بموجب امر دفاع تفصيلي 50 يوما بدلا من 104 يوما بحيث ننتقل وطنيا بوقت اقصر نحو الاستحقاق الدستوري الانتخابي مع العلم مسبقا بكفاءة الاستعدادات المكثفة التي اعلنت الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات جاهزيتها لها للقيام بواجباتها خير قيام وبأسرع وقت ممكن ودون طبعا اي تفريط بالمقتضيات القانونية المباشرة.

وما نقترحه هنا ببساطة هو تقصير توقيت تحديد موعد الانتخابات من "10" ايام الى ثلاثة وتحويل الفترة المنصوص عليها بخصوص اشعار الهيئة وعرض الاسماء من قبل رئيس لجان الانتخابات من "7" ايام الى ثلاثة فقط في كل محور.

ويمكن ايضا الاكتفاء بسبعة ايام بدلا من 14 يوما لعرض طلبات تسجيل الناخبين وثلاثة ايام بدلا من 14 يوما في الفترة المنصوص عليها للفصل بالطلبات المقدمة.

وثمة عدة بنود اجرائية وادارية يتحدث فيها النص عن "7" ايام وجميع هذه البنود يمكن اختصارها الى ثلاثة ايام وتشمل الطعن في محكمة البداية والفصل في المحكمة وتصويب الجداول والفصل في الاعتراضات من قبل الهيئة وفترة الاعتراضات نفسها اضافة الى عرض النتائج والفصل من جهة محكمة البداية والطعن امام المحكمة نفسها.

وبالتالي يمكن اختصار ال 104 يوما الى 50 يوما فقط بموجب امر دفاع خاص يعيد انتاج المشهد لأغراض الاستحقاق والعرس الوطني الانتخابي.

ذلك خيار ممكن ومتاح ويؤدي الى ترشيق الاداء في جوانب منظومة ادارة العملية الانتخابية والتقليل من فائض الوقت بحيث لا نسمح للوضع الوبائي بحسم خيارنا الوطني الدستوري وبحيث تجري الانتخابات قبل نهاية العام في وقتها المحدد ودون ترقب ما يسمى بالموجة الثانية من الفيروس.

وايضا بحيث تتحول الانتخابات الى عنصر اساسي ومؤسسي وطني فاعل في تأسيس شراكة عامة بين السلطات الثلاث تساعد في التصدي للسلبيات والاضرار الناتجة عن الفايروس كورونا.

ارى شخصيا ان الاستثمار في اوامر الدفاع في هذه المحطة تحديدا مطلوب وممكن لان قانون الانتخاب اقر قبل اربع سنوات في ظرف عادي وليس استثنائيا.

ولان السيطرة الوبائية اليوم تشجعنا جميعا على منح الاستحقاق الانتخابي الدستوري الاولوية التي يستحقها فهو لا يقل اهمية اليوم عن مواجهة الفايروس كورونا لا بل يساعد في هذه المواجهة.