عمون - قررت الحكومة الفلسطينية الأحد، منع التنقل بين المحافظات لمدة أسبوعين، وإغلاق الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس 4 أيام.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن قرارات الحكومة جاءت بموجب بموجب مرسوم حالة الطوارئ.

وتضمن القرارات منع الحركة بين المحافظات لمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي، وإغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية (لاستكمال دورة حضانة الفيروس 14 يوما).

وكذلك إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى، ومنع الحركة يوميا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين، على أن يتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء.

وتضمنت القرارات إغلاق جميع المحافظات من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين، ومنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات والمخيمات الصيفية وأي تجمعات في جميع المحافظات، بشكل قاطع.

يضاف إلى ما سبق إغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية، والتشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة للمواصلات العامة داخل المحافظات، واقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس.

وستفتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية لمدة يومين أسبوعيا وفق برنامج تعده وزارة الصحة، فيما يستمر عمل المصانع لغايات الإنتاج والتصدير حسب شروط السلامة.

وأعلن ملحم عن تشكيل غرفة عمليات يومية يديرها رئيس الوزراء مشكلة من وزيرة الصحة وقادة جهازي الأمن الوطني والشرطة، لتعزيز جهد وزارة الصحة في مواجهة خطر تفشي الوباء.

وقال ملحم "بات واضحا مدى خطورة الوضع الذي نعيشه وأنه لم يعد هناك ثمة مجال لاستمرار البعض بالإنكار أو المناكفة".

وأضاف ملحم"نواجه خطرا صحيا حقيقيا يتطلب التكاتف والتآزر لتقليص مساحة انتشار الوباء الذي يسلك مسارا تصاعديا بأعداد المصابين والوفيات".

وأشار إلى أن أعداد الحالات في فلسطين بلغت حتى صباح الأحد 5793 حالة، منها 4142 حالة في محافظة الخليل وحدها.

وأكد أن عدم الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية من بعض الفئات، كان سببا في عدم تحقيق النتائج المرجوة من الإجراءات الحكومية، ما يفرض الاستمرار في بعض الإجراءات والحد من الحركة في الأيام المقبلة، ويفرض المزيد من التشدد.

وأشار ملحم إلى تطورين هامين، الأول: تفشي المرض في عدد من المخيمات، ما جعل الحكومة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تضع خطط طوارئ خاصة تلائم احتياجات المخيمات وتراعي الاكتظاظ السكاني والحاجة الملحة للرعاية والحجر الصحيين، وأن تضطلع الوكالة بمسؤولياتها تجاه المخيمات.

ولفت إلى أن التطور الثاني متعلق بأنباء عن تسجيل إصابة في صفوف الأسرى، مؤكدا ان الحكومة تتحرك وتتواصل مع المنظمات الدولية المعنية لمتابعة الوضع.(وفا)