إن التغيير الحقيقي من أجل الإصلاح والتطوير مطلب شعبي لوقف الفساد والهدر الذي عانى منه الوطن والمواطن على حد سواء، وقد آن الأوان من أجل التغيير، لأن التغيير ضرورة حياتية حتمية لتقليل الضرر واختصار الوقت، بالرغم من تمسك الوجوه القديمة بمواقعها، ولا بدّ من افساح الطريق وإعطاء الفرصة للكفايات الشابة لتسلم المواقع القيادية العليا، وإحداث التغيير المطلوب في ظل الثوابت الوطنية للدولة الأردنية، وفي مقدمتها مؤسسة العرش الهاشمي صمام الأمن للأردن والمنطقة.

والتغيير حتى يكون مقنعاً يجب أن يحمل العديد من الاشخاص الأكفاء أصحاب السجل الناصع البياض دون أي شبهات للمواقع القيادية العليا، فالتغيير الذي نريد مرتبط بمؤشرات حقيقية يتفهمها الأردنيون إن القادم أفضل، وإن الدولة جادة في إجراء إصلاحات حقيقية تعيد ثقة الشعب بأجهزتها، كما أن العقل الجمعي للدولة قد تعلم من تجارب سلبية سابقة تغني عن تكرار تجارب أخرى قد تؤدي لا سمح الله لزيادة احتقان الرأي العام.

إن أزمة كورونا قد كشفت أموراً كثيرة وأسقطت الأقنعة عن كثير من رجال المال والسياسة، فقد ثبت أن الوطن لا يعنيهم إلا بمقدار خدمته مصالحهم الخاصة.

لقد اثبت الفقراء أنهم أكثر تشبثاً بوطنهم وقيادتهم، لذا بات تجديد النخب الوطنية مهمة وطنية ملحة، فمعظم النخب معزولة عن الرأي العام، وهي تقبع في صالونات مغلقة ومشغولة بالشائعات؛ إذ إن سياسة التدوير والتوريث في المواقع القيادية العليا، وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية والولاءات الفرعية، وغياب العدالة الاجتماعية، نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة قد ساهم بشكل رئيس بما وصلنا إليه من حالة احتقان شديد لدى الرأي العام، وإننا لنجد رجال الدولة الذين صنعتّهم يختفون في الساعات الحرجة من الأزمات والشدائد التي يمر بها الوطن، وكأن الأمر لا يعنيهم إلا وهم على مقاعد المسؤولية.

ولا بدّ من التأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يؤدي إلى نهوض الدولة وازدهارها، وتحصين الجبهة الداخلية وتصليبها، والعدالة لها علاقة وثيقة بالانتماء والولاء للوطن، إذ إن العدالة تحفز المواطنين على العمل والانتماء، وفي غيابها يصاب المواطن بالإحباط والتوتر الذي يؤدي إلى العنف لا سمح الله.

كما أن محاربة الفساد ومحاكمة المفسدين هو مطلب شعبي يحظى بإجماع وطني عام، لذلك لا بدّ من استئصال الفساد السياسي والمالي والإداري، وهو أولوية وطنية، واسترداد الأموال العامة المنهوبة لصالح خزينة الدولة، خاصة وأننا في مرحلة لا بدّ فيها من "الاعتماد على الذات"؛ مما يسهم بإعادة الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ولا بدّ من انتخاب مجلس نواب بكل نزاهة وشفافية، ومنح المواطن صوتا حقيقيا يسمح له بالمشاركة في صناعة القرار، خاصة ونحن على أبواب انتخاب المجلس النيابي التاسع عشر الذي نأمل أن يكون أعضاؤه من الشباب المثقف المتعلم المنتمي لوطنه، ويستطيع مراقبة الأداء الحكومي وتشريع القوانين، ويمثل أبناء الوطن خير تمثيل لإيصال صوتهم وهمومهم لمسؤولي الدولة؛ فالأردنيون منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989م مضى لهم بممارسة الانتخاب ما يزيد عن ثلاثة عقود وإنها لكفيلة بإنضاج العملية الديمقراطية وإنتاج مجلس نيابي على مستوى عالٍ من النوعية يتماشى مع طموحات الشعب الأردني.

إن أهم مطالب المجتمع تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وتكافؤ الفُرص، وتعزيز المُواطنة، وتوسيع قاعدة المشاركة في صُنع القرار، وتغيير آلية اختيار كبار المسؤولين، والالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد للتعيينات في المناصب الحكومية العليا، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، وكف أيدي الفاسدين ومحاسبتهم؛ وهذا ستكون مخرجاته الاستقرار السياسي والاقتصادي، والحياة الكريمة للمواطن، والأمن المجتمعي الذي سيكون له في الأردن فرادة خاصة تميزه عن سائر المجتمعات، وقد أثبتت الأحداث أن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني يتماهى مع موقف الشارع الأردني دوماً.