لا اعراف ماذا لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة غير التبرير الذي خرج في بيانها امس اثر التقرير الاممي الذي يقيس مستوى التطور في تنمية الحكومة الإلكترونية والذي اشار الى تراجع الاردن 19 مرتبة عن العام الماضي عالميا ومرتبتين عربيا ليحتل الترتيب (117) عالميا من أصل (193) دولة، والمرتبة (10) عربياً من أصل (20) دولة عربية. عبر ثلاثة مؤشرات رئيسية هي مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري.

فموضوع اللاجئين يجب ان لا يكون شماعة التبرير لان المقارنة في نسبة النمو التعليمي في الاطار الرقمي في مؤسسات التعليم والتوعية ما زال دون المستوى، رغم ان العالم المتطور بدأها مبكرا وقطع فيها شوطا كبيرا . ورغم ان الجامعات الاردنية توسعت كثيرا في تكنولوجيا التعليم واصبحت دراسته من التخصصات الراكده في الاردن ، الا ان استثمار هذه القيمة الفنية في الموارد البشرية لم تستغل ولم يتم استثمارها رغم تميزها الكبير الذي وضعنا في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وظهرنا بتطبيقاتها في تصنيف غينتس.

وهذا ما يؤكده التقرير في تحسن قيمة مؤشر البنية التحتية للاتصالات في الأردن بنسبة 26% ، وهذا بطبيعته يشير الى ان هناك بطء في ترجمة هذا التحسن الى نتائج تعود على المواطن وخاصة في اطار الحكومة الالكترونية ، التي كشفت ضعفها في ازمة كورونا ، حيث تبين انها ما زالت بطيئة وليست بالمستوى المطلوب مقارنةبنسبة التعلم الالكتروني في الاردن .

الوزارة معنية بالمساهمة في التربية الاعلامية الرقمية في الاردن وبيان اولويات هذا العلم ومساندة وزارة التربية والتعليم العالي والاجهزة الاعلامية نحو المضامين والمحتوى المنهجي والتقني للاعلام الرقمي واجراء الدراسات المتعلقة بالسلبيات والايجابيات المتعلقة بتطبيقات هذا العلم وتوجيه الاهتمام البشري نحو المستقبل الرقمي والتكنولوجي ومفاهيم السايبر وعلم النفس الرقمي ، ونقل التجارب والخبرات العالمية بهذا الشان , حيث قطع العالم شوطا كبيرا في التعامل مع التدفقات المعرفية والمعلوماتية وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية ، والذي يشكل الخطورة الاكبر في الاعلام الرقمي والتربية الرقمية والمعلومة الرقمية .

وهذا يتطلب التشريعات القانونية والدراسات والابحاث المعرفية بتعزيز دور مراكز وكليات الاعلام في التعمق في مثل هذه الابحاث التي سبقنا اليها الكثير من الدول العربية والعالمية , بدل الاستمرار في برامج روتينية عفى عليها الزمن.

كذلك الاسراع في وضع السياسات والاستراتيجيات المستقبلية والبرامج الزمنية لثورة الكترونيةفي الاردن بعد ان شاهدنا اهمية ذلك في فترة الكورونا ومدى ضعفنا في التطبيق لمثل هذه البرامج ، بحيث بدت الجهود (كفزعة عرس ) وليس كنتائج طبيعية لخطط ماضية بدأناها منذ بداية التسعينيات. ولهذا فن الاسراع في صياغة التشريعات التي تنظم العمل الالكتروني وتبادل المعرفة والمعلومة والتواصل بين الناس وخدمتهم والحفاظ على حقوقهم, بروح الثقة والارادة، ومنح الحرية وعدم تضييقها ومحاصرتها ضمن سياسة حكومية واضحة باعتبارها من اهم مقومات النهوض بمستوى المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، بحيث تأتي مشاركة المواطن الكترونيا غاية بحد ذاتها ، وجب على الحكومة سن تشريعاتها وترسيخ قانونيتها . جنبا الى جنب مع ترسيخ تطبيقات التوقيع الالكتروني لتعزيز الهوية الرقمية و تطبيقات واجهات الاستخدام المفتوحة للمواطنين.

ان اعتبار التعامل الاكتروني في حقبة ازمة كورونا تجربة مهمة للتعرف على مستوى استعدادنا واولوياتنا للنهوض بالخدمات الحكومية الالكترونية، من خلال وضع وتفعيل الاطر المؤسسية و القانونية والتنظيمية وسرعة إدخال التقنيات الحديثة والتعاون الإقليمي والدولي .