تطوير المنظومة التعليمية في اي دولة يعد الشغل الشاغل لمتخذي القرار فيها، حيث تسعى جميع الحكومات والمؤسسات التعليمية على مستوى العالم الى تطوير المنظومة التعليمية من جميع جوانبها المتمثلة بمدراء المؤسسات التعليمية واعضاء الهيئة التدريسية (المعلم والمعلمة) والطلاب واولياء الامور والمناهج المعتمدة الى الغرفة الصفية والاجهزة الحديثة والتطبيقات والبرامج التكنولوجية الحديثة، لمواكبة التطور الذي نشهده مؤخرا في جميع جوانب الحياة وبالاخص جانب التعليم، لذا قامت العديد من الدول بعمل برامج وسياسات واجراءات للعمل على تطوير كل تلك الجوانب، هذا من جهه ومن جهه اخرى، واجهت دول صعوبات وتحديات كبيرة في مواكبة التطورات وكانت ابرز تلك الصعوبات والتحديات هي جوانب متعلقة بالتمويل، ومثال على ذلك، اذا ما اراد متخذ قرار في مجال التعليم تطويرعضو هيئة التدريس ودفعه نحو الارتقاء في العملية التعليمية يجب عليه انفاق مخصصات اكثر ودفع رواتب مجزية لتحفيزه، واذا اراد تحفيز الطلبة لدفع العملية التعليمية يجب عليه الانفاق اكثر على توفير البرامج والتطبيقات والاجهزة التكنولوجية الحديثة، ومن جانب البنية التحتية يجب عليه الانفاق بطريقة سخية على المختبرات والمعامل والصالات الرياضية والمرافق الفنية، والمرافق الصحية والخدمية، وفي النهاية غالبا ما يتم تخصيص مبلغ يعتبر متواضع نوعا ما، من موازنة الدولة او الحكومة على جانب التعليم، ويقف الوزير او متخذ القرار عاجز عن ايجاد الية معينه لتوزيع تلك المخصصات التي لا تكفي على الاغلب لتغطية جميع تلك الجوانب.
في كتاب ابعاد شبح البيروقراطية للكاتبيين الامريكيين ديفيد أسبورن وبيتر بلاستريك، استعرض الكتاب حل لتلك المشكلة في عام 1989 من ولاية مينيسوتا الامريكية، حيث يجوز للمواطن الامريكي نقل ابناءه من مدرسة الى اخرى في اي وقت، وفي حال تم النقل، يتم نقل المخصصات الحكومية لتلك المدارس من الحكومة مع الاولاد الى المدرسة الجديدة بمنطقة تعليمية اخرى، وهذا يؤدي الى انخفاض المخصصات لمدارس يقل الاقبال عليها وزيادة المخصصات لمدارس اخرى يزيد الاقبال عليها، وقد نجح هذا النظام بشكل كبير عند تطبيقه، الى درجة ان المؤسسات التعليمية والمدارس الحكومية اصبحت تتنافس في ما بينها على جذب الطلاب وزيادة اعداد الطلبة لديها من خلال التعامل مع الطلاب على انهم عملاء لديها، وقامت بتوفير برامج غير تعليمية ودورات تقوية للطلبة حتى بعد فترة المدرسة، كما قامت بطرح برامج وجوائز وحوافز للطلبة المتفوقين وبرامج لتدريب المعلمين وحوافز لهم، مما نتج عنه دفع تطوير المنظومة التعليمية و محاولة ارضاء جميع الاطراف الى حد ما في العملية التعليمية بدون مخصصات جديدة او ضخ او انفاق من قبل الحكومة على الاطلاق.

احيانا من الممكن الوصول الى الحل من خلال الاطلاع على تجارب عالمية من حولنا وتطبيقها بعد اجراء التعديلات لتتوائم مع طبيعة المجتمع.