عمون - طلبت شركة "ولز فارغو" الأميركية للخدمات المالية، من موظفيها، حذف تطبيق "تيك توك" الصيني من هواتفهم الخاصة بعمل الشركة، لأسباب تتعلق بالأمن الإلكتروني.

وقال مسؤول في الشركة العملاقة لموقع "ذا فيرج"، "لقد حددنا عددا صغيرا من موظفي ولز فارغو ممن حملوا تطبيق تيك توك على هواتفهم الخاصة بالشركة".

وأضاف المسؤول أنه بسبب "مخاوف تتعلق بخصوصية تيك توك وممارسات الأمن الإلكتروني وتطبيقاته، ولأن الأجهزة الخاصة بالعمل يجب أن تستخدم فقط في أعمال الشركة، فإننا طلبنا من موظفينا حذف التطبيق من أجهزتهم".

ويأتي قرار "ولز فارغو" بعد يوم من تراجع شركة أمازون العملاقة عن قرار مشابه.

وتراجعت شركة أمازون بعد ساعات عن مطالبتها موظفيها بحذف تطبيق تيك توك من هواتف الشركة، حسبما كشف موقع "بيزنس إنسايدر".

وقالت شركة أمازون إن البريد الإلكتروني الذي أرسل لموظفيها في وقت سابق من يوم الجمعة، يطلب منهم حذف تطبيق "تيك توك" "أرسل عن طريق الخطأ".

وقال متحدث باسم أمازون: "تم إرسال رسالة البريد الإلكتروني هذا الصباح إلى بعض موظفينا عن طريق الخطأ، لا يوجد تغيير في سياساتنا الآن فيما يتعلق بـ تيك توك".

وتخضع ممارسات جمع البيانات في تيك توك للتدقيق في بلدان عديدة، لأن الشركة مملوكة لمؤسسة صينية.

والاثنين، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق "تيك توك".

وذكر بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز "لا أريد أن استبق الرئيس دونالد ترامب لكنه أمر ندرسه".

تأتي تصريحات بومبيو أيضا وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونغ كونغ والحرب التجارية المستمرة منذ نحو عامين.

وليست الولايات المتحدة الوحيدة التي تبحث موضوع حظر التطبيقات الصينية، فقد صرح السناتور الأسترالي جيم مولان نائب رئيس قسم التدخل الخارجي في تصريحات لصحيفة الغارديان، أن تطبيق "تيك توك" قد يكون "خدمة للتجسس ولجمع البيانات متخفيا في صورة تطبيق للتواصل الاجتماعي، وطالب المستخدمين الأستراليين بالحذر والتدقيق".

وكانت الهند حظرت، في 30 يونيو الفائت، تطبيق "تيك توك" إضافة الى 58 تطبيقا للهواتف المحمولة معظمها تطبيقات صينية، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى مخاوف أمنية، وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، في بيان، إن التطبيقات "تضر بسيادة ونزاهة الهند، والدفاع عن الهند، وأمن الدولة والنظام العام".
الحرة.