اعتمدت استراتيجية الطاقة للعشر سنوات القادمة والتي انتظرها الاردنيين طويلاً، على محاور مكررة في معظمها من الاستراتيجيات السابقة، وكانت بمخرجات مكررة ومتناقضة في معظم الاحيان.

امن التزود بالطاقة واسعار مقبولة والاستدامة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية محاور كنا نراها في جميع الاستراتيجيات في السنوات السابقة ومنها استراتيجية 15-25 و19-21 الاخيرة وهي مكررة ايضاً في استراتيجية 20-30 التي اطلقتها الحكومة مؤخرا، ولم نرى بعدها الا ارتفاع في سعر الكهرباء على المواطن اخرها فرق الوقود على فاتورة الكهرباء حتى اصبح سعر الكهرباء الاعلى بين الدول العربية، ولم نرى الا مزيد من الضرائب على المشتقات النفطية اخرها الضريبة المقطوعة والتي جعلت سعر المحروقات ايضا هو الاعلى في الدول العربية والشرق اوسطية، ذلك عدا ما تسببت به هذه الاستراتيجيات من ديون وخسائر على الحكومة وصلت الى 7.2 مليار دينار وشكلت 23% من الدين العام الاردني.

وكان التناقض واضح في اظهار الصخر الزيتي كجزء يشكل 15% من خليط توليد الكهرباء في 2020 دون ان يتم تشغيل مشروع العطارت ونحن في النصف الثاني، وتناقض اخر في محور توفير الطاقة باسعار مقبولة وبنفس الوقت ادراج مشروع العطارات الذي حسب تصريح الحكومة سيكلف الخزينة 200 مليون دينار سنوياً وسيرفع تكلفة انتاج الكهرباء 10 فلس على كل كيلو واط، هذا بالاضافة الى التنافض في باب التركيز على زيادة استعمال الكهرباء في النقل والمواصلات وبنفس الوقت التركيز على استعمال الغاز في النقل والمواصلات، مع العلم ان هذه الحكومة هي من فرضت الضريبة على السيارات الكهربائية بعد ان كانت معفاه من الضرائب، كذلك العديد من التناقضات التي تعطي دلالات بان الاستراتيجية بحاجة الى التعديل والتصحيح.

وتغافلت الاستراتيجية عن ركيزة اساسية وهي استغلال النفايات لتوليد الطاقة، ودول العالم تتجه لهذا منذ سنوات للتخلص من النفايات وتقليص حجم اضرارها البيئية.

كما تغافلت الاستراتيجية عن وضع خطة لدمج الهيئة وشركات وزارة الطاقة والتي تتداخل فيها المهام وتتعارض فيها المصالح في كثير من الاحيان، وترهق الموازنة برواتب ومخصصات دون جدوى.

ومن المعلوم ان الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء التي تتوقع الاستراتيجية الجديدة ان تصل في العام 2030 الى 31%، كانت ايضا متوقع ان تصل الى 30% في العام 2020 حسب الاستراتيجية السابقة، الا ان النسبة وصلت اليوم حسب التصريح الحكومي الى 21%، وفي الواقع هي تشكل فقط 5% من مجموع الطاقة الكهربائية المستفاد منها، وذلك بسبب عدم وجود تخزين للطاقة الكهربائية التي ولسوء التخطيط لم تعتمد كشرط على المستثمر، كذلك لم تعتمد تقلبات الطقس ومستوى الاغبره من التحديات لهذا القطاع.

لذلك ولغيره نرى ان هذه الاستراتيجية افتراضية والمرحلة القادمة تحتاج استراتيجيات عملية قابلة للتطبيق بعيده عن العرض، وتوازن بين الحاجات الاقتصادية وخليط الطاقة المستخدم مع الاخذ بمصلحة المواطن وما يدفعه ثمن للكهرباء والمشتقات النفطية والابتعاد عن الارقام التي نرى منها في المستقبل وحسب الاستراتيجية الجديدة زيادة في تكاليف الطاقة على المواطن.