في قانوننا المدنيّ الأردني وكثير من التشريعات الحقوقية حول العالم ، يمكن إبطال التصرفات القانونية للمريض الذي يعجز عن متابعة اعماله المعتادة ويغلب على مرضه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة ، فإن إمتد مرضه وهو على حالة واحدة سنة أو أكثر تكون تصرفاته صحيحة نافذة .

وبإسقاط القاعدة أعلاه على الوضع الوبائيّ السّياسيّ الذي يستفحل في إمعانه بالمحسوبيّات الضيقة الجهوية وغيرها لدى بعض المسؤولين ممن يستشعرون الرحيل إذا أزِفَ وبانت دلائله ، تكون أعراض مرض التقاعد شبيهة بمرض الموت إذ قد يسارع صاحب القرار متّجهاً نحو تركيز صلاحياته بالتعيين أو النقل وحتى الترفيع وما هو في حكمها نحو الأقربين ، سواء أقرباء الدم أو النسب أو الصداقة ، وقد تكرر هذا بكل أسف إلّا لدى من باغته الرحيل والتقاعد ، أو من رحم ربّي !

العبرة من المقاربة أعلاه ، أنه وفي ظلّ فقدان وسائل الإسعاف القانونية التي تتيح للمسؤول اللاحق نسخ وشطب ما إرتكب سلفه مما يندرج تحت بند " ضربة مقفي " دون كلف مالية أو قانونية تترتب على الدولة نتيجة ما يعدّ من الحقوق المكتسبة ، يكون المخرج الوقائي في العودة إلى ما سبق ونشرته قبل عامين عبر مقال بعنوان " فلنتقدم إلى الوراء تسعين عاما ونجرب مسؤولينا " ، حيث كان كبار المسؤولين ومن دونهم يخضعون لفترة تجربة قبل التثبيت .

وعلّها تكون عاماً كاملاً حتى يكون لمرض التقاعد ذات مرتبة مرض الموت !

والله من وراء القصد .