نكتب بفخر ان الاردن الدولة المحور في المنطقة والاقليم منذ الثورة العربية الكبرى ١٩١٦ وما تلاها من تاسيس الامارة والمملكة الاردنية الهاشمية وتوالي الاحداث حتى يومنا هذا، وسط دوامة الصراع والاستهداف والمؤامرات ،تكسرت جميعها على صخرة الاردن الذي يخرج دائما الاصلب والاشد عودا.
نكتب بفخر والاردن بقيادته الهاشمية يثبت ان سياسته ومنهج الحكم فيه مفتاح الانجاز في بناء الدولة الحديثة التي تشرق بالانجاز مع كل اشراقات الشمس التي تخالط جباله وسهوله وهضابه وبواديه واوديته صباح مساء، وكان اختبار الكورونا التحدي فرصة انجاز، والمقارنة بينه وبين دول العالم ككل وكيف كان التحدي في نقل انتشار الفيروس الى انحسار وسيطرة على الوضع الوبائي، وسطرت الاجهزة بكليتها والقطاعين العام والخاص تكاملية انجزت انموذجا وتجربة مطلوبة في ادارتها عربيا وعالميا.
نكتب بفخر ونحن نتابع كيف كبحت الدبلوماسية الاردنية الصلف الاسرائيلي تجاه محاولات سرقة الحق الفلسطيني والعربي في اراض الاغوار، واوجدت موقفا شعبيا ورسميا،عربيا واوروبيا، عالميا ودوليا، يدين ويجرم الاجراء احادي الجانب، وما كان ذلك ليكون لولا احترام العالم للموقف الاردني وانصاته الى حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي استثمر علاقاته ومنابر التأثير ليشرح اثار وتبعات الاجراء الصهيوني على امن المنطقة السياسي والعالم اجمع، ووضع العالم امام مسؤولياته لئلا يكون شريكا في الجريمة النكراء، اغتيال امل السلام والشرعية الدولية.
نفخر بدبلوماسية الاردن وعلاقاته الدولية كاحد اهم روافع التأثير الجيواستراتيجي في محيطها، رغم ما يواجه الأردن من خيارات صعبة ومتعدّدة لعل تغيير التكتلات والتحالفات ابرزها مع تبعات الصعوبات والتحديات الاقتصادية والتي تتشكّل بانعكاسات على بعضها البعض وبعضُها مرحلي وبعضُها استراتيجي على دور الأردن ومصالحه واستقراره وعلاقاته الخارجية.
رهانات البعض ان الاردن كيان مرحلي وبمهمة محددة الزمان والمكان، رهانات واهية موهومة، والايام تتوالى تثبت ان الدولة الراسخة تمضي بشرعية قيادته الهاشمية التاريخية، والدينية، تمضي بعقد اجتماعي داخلي اسس الدولة على دستور وسع الجميع بالتزام العدالة والحاكمية الرشيدة،تمضي وهو يقدم نفسه للخارج بسياسة ثابته تدعم الشرعية الدولية والانسانية والتي تنأى بنفسها عن التدخل بشؤون الاخرين، وتقدم انموذجا في العمل المشترك القائم على الندية والتكاملية، ويمضي الى الغد متسلحا بالتسامح والتكافل، والرغبة في المستقبل الافضل دوما.

الدستور