آن الأوان لتحديد الحد الأعلى لمجموع الرواتب والمخصصات والمكافآت والبدلات والامتيازات الشهرية التي يتقاضاها اي موظف او مدير او عضو او ممثل للحكومة لدى اي شركة اومؤسسة او هيئة او جهة عامة.

وضع حدود للرواتب والامتيازات كاملة مهما كان نوع هذه الامتيازات اصبح ضرورة واقعة بحيث يتم منع تجاوز المبلغ الذي يتم تحديده وكذلك منع الحصول على اي امتيازات غير نقدية أخرى تزيد عن ما هو محدد وفي حال الحصول على هدايا او تخصيص اي امتيازات يتم تحويلها او تحويل القيم النقدية المقدرة لها للايراد العام.

اذ من غير المعقول والمقبول ان يتجاوز دخل اي من الموظفين او اعضاء وممثلي الحكومة في المؤسسات والهيئات والشركات العامة عشرات الألوف من الدنانير شهريا والتي قد تصل الى ارقام لا يمكن استيعابها او استيساغها من عامة المواطنين.

وصل الامر ببعض من يمثل الحكومة وهم ممن يتقاضون عشرات الالوف ليخرج علينا معلنا أن راتبه بسيط وقليل في حين يتناسى الإعلان عن قيم المكافات والبدلات العديدة التي يحصل عليها شهريا ودورياً اضافة للامتيازات الكثيرة المرافقة.

والغريب ان منهم من لم يقم بالتبرع بدينار واحد من أموالهم الخاصة لاي صندوق من الصناديق التي تم الإعلان عنها اثناء جائحة كورونا ويظلون يتباهون بقيمة المبالغ التي تم التبرع بها من الشركات التي يديرونها.

يمكن الاشارة الى نظام تحديد المطلوب ان يتم تعميم انظمة علاوات الموظفين من اي مستوى من المستويات العليا او من مستوى امين عام او مدير عام بحيث تشمل رؤساء واعضاء مجالس الادارة والمدراء التنفيذيين في الشركات المساهمة العامه وان تكون هناك مراجعة دورية لممثلي الحكومة في عضوية هذه الشركات بحيث لا يبقى البعض منهم لعشرات السنوات عضوا وينتقل من عضوية الى عضوية وان لا يتم اقتصار العضويات على موظفي مراكز الوزارات وحرمان من يماثلهم من الموظفين في المؤسسات والدوائر من الحصول على اي عضوية.