يعتبر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله رائد استشراف مستقبل واهمية الامن الغذائي على مستوى الاقليم، والذي يتضح جلياً من خلال التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة في كتب التكليف السامية لايلاء ملف الامن الغذائي الاولوية، ويكاد لا يخلو كتاب تكليف سامي او مبادرة ملكية سامية من التركيز على الامن الغذائي الاردني وتحقيق رفاهية وجودة الحياة للمواطن الاردني وفق افضل المعايير العالمية، وفي هذا المقال لا يمكن حصر التوجيهات والمبادرات الملكية السامية والتي لو تم الاخذ بها وتنفيذها وفق الرؤيا الملكية السامية لكانت الاردن ضمن افضل دول العالم من حيث الترتيب في مؤشر الامن الغذائي العالمي. وهنا يتسحضرني كتاب التكليف السامي لحكومة دولة سمير زيد الرفاعي بتاريخ 09 كانون الأول/ديسمبر 2009 والذي اقتبس منه نصا واضحا موجها لالية عمل مستدامة حيث وجه جلالته انه "يجب أن تركز السياسة الاقتصادية الحكومية على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتلبية احتياجات المملكة من مصادر الطاقة، عبر التخطيط بعيد المدى وإقامة المشاريع الكبيرة القادرة على تلبية احتياجاتنا المتنامية. ولتحقيق أفضل النتائج الممكنة، وفي ضوء تداخل مشاريع الماء والغذاء والطاقة، على الحكومة أن تضع الأطر المؤسسية التي تضمن أعلى درجات التنسيق في إدارة المشاريع في هذه القطاعات والاستثمار فيها، ..... ويحتاج قطاع الزراعة، الذي يشكل احد أهم ركائز الأمن الغذائي، إلى المزيد من الرعاية والاهتمام، وذلك من خلال إيجاد المشاريع الداعمة للمزارعين، وإعفاء مستلزمات القطاع الزراعي من الضرائب، وتقديم القروض الميسرة للمزارعين، وإيجاد الأسواق الجديدة لمحاصيلهم." انتهى الاقتباس، ويتضح ان جلالته وضع الموجهات والخطوات الضرورية لتحقيق امننا الغذائي وما على الحكومات الا التنفيذ وفق الرؤيا الملكية السامية، كما لا بد من الاشارة الى اعلان جلالته لعام 2009 على انه عام الزراعة وعلى الحكومات ان توفر البيئة التنموية الحاضنة لجعل هذا العام نقطة انطلاق لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الامن الغذائي الذي نصبو اليه. وعلى الرغم من التوجيهات والدعم الملكي السامي المستمر الا ان الامن الغذائي لم يصل الى المستوى الذي وجه جلالته الحكومات لتحقيقه وهذا يتضح من خلال تصنيف المملكة الاردنية الهاشمية ضمن المرتبة 64 من بين 113 دولة على العالم وفقا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019 الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة ’ الإيكونيميست‘،ومن مفارقات الامور ان كثير من الدول التقطت افكار وموجهات جلالته بشأن الامن الغذائي وبنت عليها استراتيجات وسياسات واستقطبت خبراء اردنيين وحسنت من ترتيبها على المستوى العالمي في مؤشر الامن الغذائي رغم انها دول محدودة الموارد الزراعية، بينما لم تلتقط حكوماتنا التوجيهات الملكية السامية او انها لم تعرف كيف تحولها الى واقع عملي يخدم اردننا الحبيب ويحقق رؤية جلالته بشأن ملف الامن الغذائي. وعطفا على استشراف جلالته لاهمية الامن الغذائي يمكن الرجوع الى مقابلة جلالته مع مجلة دير شبيغل الالمانية بتاريخ 15 أيار/مايو 2020 عندما سئل عن ما هي تداعيات انتشار الفيروس على السياسة العالمية؟ حيث اجاب جلالة الملك: التداعيات تجلبُ واقعاَ جديداَ يتسم بعدم اليقين، الصحة والأمن الغذائي أصبحا على رأس الأولويات، فمثلا؛ أوروبا لديها أراض زراعية خصبة، وستعمل على تخزين المؤن الغذائية لديها، وهذا قرار مفهوم، ونحن أيضاً بدأنا بالاستثمار بشكل كبير في تخزين القمح، ولدينا مخزون يكفي لعام ونصف العام بشكل مريح، ولكن ماذا بعد؟ في مناطق كثيرة حول العالم، سيكون خطر الموت جوعاً أكبر من خطر الفيروس نفسه.

وعطفا على جائحة كورونا وكما اشار جلالته خلال مقابلة دير شبيغل ان الامن الغذائي على رأس الاولويات. نعم اصبح الامن الغذائي يشكل اهم اولويات غالبية الدول وعلى رأسها الدول الصناعية خصوصا بعد الجائحة حيث عملت حكومات هذه الدول على تطوير وتنفيذ استراتيجيات استجابة فورية لاستمرار سلاسل امداد الغذاء وتعزيز المخزون الاستراتيجي لديها لمدد تصل الى سنة على الاقل ولم يعد رقم الستة اشهر رقما مقبولا لاحتياطيات مخزونها من المحاصيل والاغذية الاستراتيجية. وتعددت استراتيجيات الاستجابة خلال فترة الجائحة حيث شملت استحداث اجراءات سريعة لتيسير انسيابية السلع خصوصا في الدول المستوردة وزيادة التوعية بالاستهلاك المستدام وتطوير البنية التحتية وعقد تحالفات سريعة بين بعض الدول كما حدث في الدول الاوروبية ودول الخليج العربي، ولكن كان التركيز الاكبر لمعظم هذه الدول على الانتاج المحلي وتطويره وتطوير سلاسل القيمة وتغيير نظام التسويق من خلال تمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم مباشرة في منافذ البيع ضمن اطر وضعتها هذه الدول دون تحمل اي تكاليف سواء من المزارعين او الحكومات والذي نتج عنه استقرار في وفرة السلع واسعارها بما لا يؤثر على المستهلكين. وبالرجوع الى البيانات الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة الاغذية والزراعية وبرنامج الاغذية تظهر ان عدد الاشخاص المعرضين لانعدام الامن الغذائي بعد الجائح سيصل الى 265 مليون شخص مع نهاية 2020 مقارنة مع 135 مليون شخص قبل الجائة كما تشير هذه البيانات ان الدول التي اولت ملف الامن الغذائي اهمية خاصة قبل جائحة كورونا بفترة كانت الاكثر استقرارا واستدامة في مجال الامن الغذائي ولم يتأثر المستهلك او المزارع بأثار الجائحة. كما ان البيانات الصادرة عن البنك الدولي بينت انه خلال الجائحة ظهرت اضطرابات في سلاسل الإمدادات الغذائية المحلية وصدمات أخرى اثرت على إنتاج الغذاء وفقدان الدخل للمزارعين والمستهلكين مما ادى الى مخاطر تتعلق بالأمن الغذائي في العديد من البلدان خصوصا التي تعاني من مشاكل في الموارد الطبيعية وضغوط اللاجئين كما هي الحالة في المملكة الاردنية الهاشمية والتي لديها اكثر من 1.37 مليون لاجئ سوري مسجل اضافة الى لاجئيين من بلدان اخرى.
وعليه، لا بد من الاجابة على السؤال وماذا بعد؟ ان الاجابة تكون اولا بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بما يحقق الامن الغذائي الاردني بما يتوافق مع الرؤيا الملكية السامية والتعلم من تجربتنا خلال الجائحة وتجارب الدول ذات الظروف المشابهة. كما انه من الافضل ان يتم استحداث مكتب مستقل للامن الغذائي يكون مرتبط مباشرة بمكتب جلالته او مجلس رئاسة الوزراء كون الامن الغذائي لا يرتبط بعمل وزارة واحدة ومن ثم وضع استراتيجية امن غذائي وطنية متكاملة ذات اهداف ومبادرات محددة ومؤشرات قياس الاداء وبما يضمن الارتقاء بترتيب الدولة في مؤشر الامن الغذائي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد COVID-19 او اي احداث مشابهة والمضي قدما لتحقيق امن غذائي مستدام بأسرع ما يمكن. على ان تركز الاستراتيجية على محاور رئيسية تتمثل تطوير المنظومة التشريعية والتحول الى الخدمات الرقمية و تعظيم واستدامة الانتاج المحلي تعزيز ريادة تجارة الاعمال الزراعية وانسيابية السلع تطوير بيئة الاستثمار ومنظومة السلامة الغذائية وخفض الفاقد والمهدر من الغذاء واي محاور اخرى.