لازالت التعيينات الأخيرة في وظائف شاغرة في الدولة تثير النقاش والجدل خاصة وإن هناك فضولا شعبيا واسع لمعرفة أسباب التعيبن رغم وجود قرار رسمي من مجلس الوزراء بوقف التعيينات في كافة فئات الوظائف الحكومية، خاصة أن هذه التعيينات أثارت جدلا واسعاً في الشارع.

في ١٦ نيسان الماضي قرر مجلس الوزراء وبموجب أحكام قانون الدفاع وقف صرف رواتب (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تزيد نسبة تملك الحكومة فيها على (50 بالمئة)، وإيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/ 12/ 2020.

الحكومة نفسها خالفت هذين القرارين ضاربة بعرض الحائط اجراءاتها التي أعلنت عنها في نيسان الماضي، وخالفت قانون الدفاع الذي جاء حسب تصريحات رئيس الوزراء في حينها لمصلحة الوطن والمواطن ومن أجل تجاوز المحنة التي مر بها البلد بسبب وباء كورونا.

في ٢٨ الشهر الماضي قامت إحدى الشركات الحكوميّة بصرف راتب الثالث عشر لموظفيها، مخالفة بذلك أمر الدفاع رقم ٩ وقرار مجلس الوزراء، وضاربة بعرض الحائط كافة الإجراءات التي كان من المفترض أن تطبق على الجميع، هذه نقطة.

النقطة الأخرى هي أن الحكومة أيضاً خالفت أمر الدفاع ذاته وخالفت قرارها وقامت بإجراء تعيينات دون إحترام لتلك القرارت الصادرة عنها حيث تمثل ذلك في تعيين شخصية ما في إحدى الهيئات المملوكة للحكومة وبراتب كبير، مما أثار غضب الشارع الذي استهجن عدم إحترام الحكومة لقراراتها، مما يعني أن الحكومة يمكن أن تتخذ قراراً يطبق على فئة دون أخرى مما يدعو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى التحرك في هذا الإطار.

انا على ثقة بأن الأردنيين ليس لديهم أية موانع تجاه تعيين الآنسة البخيت كشخص، ولكن الأردنيين يعلمون تماماً أن تجاوز أمر أو قرار، أو حتى تجاوز شرط التعيين يعني أن هناك ما يجعلهم لا يثقون في حكومة كانت وحتى الأمس القريب مثار إعجاب لكافة الشرائح الأردنية، في معالجتها للوضع الوبائي الذي أحدثه فيروس كورونا.

ولكن ومن جهة أخرى يلاحظ وبشكل ملفت أن هناك منهجية في الإقصاء الإداري للعناصر المؤهلة في بعض المواقع، والقادرة على انجاز الخطط والأهداف، وهذه الظاهرة بدأت تتصاعد، و'القادمون من المجهول" يجتهدون اجتهادات خاطئة، ويسعون لقطف الامتيازات المالية والوظيفية والوجاهة

وعلى العموم بين الآراء المختلفة ستظل التعيينات الحكومية في المواقع العليا محل نقاش بيزنطي حاد لاينتهي والجميع يبحث عن الحقيقة.