بالإشارة إلى أهمية السياحة العلاجية في الأردن، فإنني كنت من أوائل الباحثين الذي كتبوا في هذا الموضوع قبل ثلاثة عشر عاماً على مستوى رسالة في الدكتوراه، بجانب وجود كتاب متخصص في تسويق السياحة العلاجية منذ عام 2010. لا بد من القول أن لقطاع السياحة العلاجية خصوصية تفتقدها الأنماط السياحية الأخرى وله مكونان هما الجانب السريري في المستشفيات وهو الأوفر حظاً في الاهتمام والترويج، بينما الجزء الآخر هو المعالجة المناخية الاستشفائية الأقل حظاً في الاهتمام والاستثمار والتطوير. لقد وصل دخل السياحة العلاجية على مستوى العالم إلى 55 مليار دولار عام 2018 ، بينما لم تتجاوز حصة الأردن مليار دولار ، ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بحلول عام 2025 إلى 143 مليار دولار .
ومن المفترض أن تنعكس السياحة العلاجية على كامل المجتمع المضيف له ، ولكن في الأردن هناك تشوهات تنظيمية وإدارية في هذا الجانب، حيث نجد أن مدينة عمان تحتكر المسشتفيات الخاصة والفنادق التي تستقبل المرضى الأجانب ومرافقيهم ، بل نضيف أن 66% من هذه المسشتفيات تتركز في "عمان الغربية"، الأمر الذي يحرم بقية المدن الاستفادة من مخرجات التنمية المتوزانة . إن مؤشرات السياحة العلاجية قد تكون مرضية لأصحاب البزنس الطبي، لكنها لا تعكس مستوى المنتج الطبي المتوفر وإمكانيات الموارد البشرية الطبية، إذ أن النمو في عوائد السياحة العلاجية متباين ووصل عام 2013 إلى 1.2 مليار دولار ، قبل أن تصل إلى مليار دولار عام 2018 ، وقد أوردت UNCTAD بعض المعوقات التي سببت ذلك وأهمها إزدواجية وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات، البيروقراطية السياحية، ضعف الترويج السياحي المتخصص ، ارتفاع العبء الضريبي على الأنشطة والمنافع السياحية المتخصصة، وضرائب الدخل على المستشفيات والخدمات العلاجية، وضعف التنسيق والتعاون في مجال تسويق السياحة العلاجية البينية مع الدول العربية ... الخ.
المنتج الطبي الأردني هو منتج إقليمي ووفقاً للمؤشرات الحالية لا يمكن اعتباره مقصد عالمي مثل ماليزيا ، وتايلاند ، والهند ، البرازيل، تايوان، سنغافورة... الخ ، ويقتصر وجوده على أسواق تقليدية جداً، الأمر الذي يجعل الطلب عرضة للتأثر ورهناً بالعلاقات السياسية وظروفها الداخلية. عموماً لم تستفيد الأردن من الخبرات الشرائية للمرضى السابقين ، للوصول إلى أسواق أخرى غير تقليدية، وبحسب المعلومات المتاحة فإن هناك ما لا يقل عن 8 مليون مريض سنوياً حول العالم؛ يبحثون عن العلاج خارج أوطانهم ، كما ان هناك ضعف في التركيز على المغتربين الأردنيين ممن لديهم اهتمام الحصول على الخدمات الطبية من البلد، خاصة من الدول البعيدة ذات القوة الشرائية المرتفعة في الدول البعيدة مثل أوروبا وأمريكا.
ما يجب معرفته أيضاً ، أن السياحة العلاجية تمثل نمط سياحي أكثر من كونه منتج ، وذلك ليس له سياسة ترويج واضحة ومعروفة ؛ وأنما نجد أن هذا النمط داخل بشكل ما ضمن استراتيجية التسويق السياحي للقطاع السياحي عموماً ، لذلك من الصعب فهم خصوصية هذا النمط و تمييزه عن بقية المنتجات السياحية. كما أن هناك خلط بين التسويق والترويج لدى القائمين على صناعة النشاطين السياحي والطبي في الأردن، وتركز الجهود على عملية تصريف المنتج أكثر من التركيز على تسويقه، ويدرك المختصين بان الفرق واضح وكبير بينهما ، بالتالي إضفاء صفة العمومية على هذا النمط السياحي كان واضح في موازنة التنشيط السياحي البالغة 14.5 مليون دينار عام 2018 (20 مليون دولار) .
تستخدم هيئة تنشيط السياحة في تحديد موازنة الترويج ما تسمى "قاعدة السقف " أو إنفاق حسب المتاح، وهذه الطريقة لا تقيس الأهداف التسويقية بدقة ، كما أنها لا تتأثر بظرف الطلب أو بأية عوامل أو تغيرات تظهر في الموسم السياحي، لذلك لا يمكن البناء عليها في التخطيط طول الآجل. الطريقة الأكثر مناسبة هي "نسبة من المبيعات" أي أن زياة مستوى الأهداف السياحية يجب أن يرافقه ارتفاع في مخصصات الترويج. لذلك نجد أن مخرجات التسويق العلاجي دائمأ ثابتة وغير طموحة وقصيرة الآجل ، بسبب ثبات مخصصات الترويج السياحي وضعف أدوات الترويج المستخدمة، وموسمية الرسائل الترويجية خلال الصيف تحديداً ، وهنا أقول أن المرض لا يمكن التنبؤ به زمان معين وبالتالي ربطه بموسم الصيف فقط .
مسؤولية ترويج السياحة العلاجية هو مسؤولية مشتركة بين جميع القطاعات المسؤولة عن القطاع " الصحة " و " السياحة" ، و "الداخلية" و "التعليم العالي" و "جمعية المسشتفيات الخاصة" ، " هيئة التنشيط " ، "جميعة الفنادق"... الخ ، وربطه بوزارة السياحة لوحدها أو بالصحة لوحدها خطأ يبرر واقع القطاع حالياً، وبالتالي عدم إدراك خصوصية هذا النمط السياحي وغياب الاتصال المؤسسي فيه، ولعله من المفيد الإشارة أن وجود مديرية السياحة الطبية العلاجية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة؛ هو تشويه لهذا النمط السياحي، حيث ينصب تركيز الاهتمام على المنتج الطبي على حساب الجانب التسويقي ، لذلك إنشاء الهيئة العليا لقطاع السياحة العلاجية ، وجمع كل الجهات المختصة تحته ، بجانب رصد الأموال اللازمة ضرورة ملحة لتطوير وتخطيط القطاع مسقبلاً.