لا تواجه المتغيرات في المنطقة بحالة من الثبات حول المرتكز فحسب بل ان المتغير يجابهه بالمتغير المرن، هذا ما يقوله المتابعون، فان عمق الارهاصات الناشئة جراء تداعيات الظروف الاقليمية السائدة، تستدعي اتباع سياسية المناورة الظرفية بدلا من الوقوف الضمني في انتظار مالات الاحداث التي لا يشارك في صياغتها، بقدر ما يشارك فيها بالراي والبيان.

فمنذ انتهاء الحرب العالمية الباردة والعالم يحكم دائما من على ظاهرة يتم اطلاقها بموجات موجهة للمنطقة بحيث غالبا ما تنتهي، مع تبدل بيت القرار العالمي، فالمنطقة كما عاشت مراحل السيطرة على منابع البترول بسقوط بغداد، عادت وادخلت في نفق الربيع العربي وعلي مراحل متوالية حيث بدات بالتغيير الناعم وثم التغير الفظ ومن ثم الاحتواء الاقليمي بصفقة القرن لياتي ذلك كله في ظل اجواء امتدت بعد حرب الاستحواذ على البترول ما بين حرب الارهاب الى حرب الوباء.

هذه المناخات وما واكبها من سرعة في التغيير حملت رياحها مناخات استهدافت انظمة المنطقة كما الجغرافيا السياسية لمجتمعاتها، عندما عملت علي خلخلة حالة الاستقرار المقبولة بمناخات من العنف والترويع جاءت جراء الحروب واعمال التطرف والارهاب، فكانت دائما بحاجة الى عناصر من الاستجابة المتغيرة بهدف الاحتواء الذي يعمل على تغيير الزوايا الحادة ويحولها الى زواية منفرجة في المشهد العام.

ولان متوالية الاحداث يبدو انها لم تنته بعد، لان القادم سيحمل علامات تجسيد انظمة الدويلات فان خير وسائل المواجهة الذاتية تتطلب سرعة في تبديل بيت القرار من على ارضية تقوم على سرعة تبديل في مراكز القرار بطريقة نمطية او على ايقاع من الديموقراطية على ان ياتي ذلك وفق ميزان الاستجابة الذي يواجه المتغير بالمتغير.

الدستور