محاذير استراتيجية الإبداع والإبتكار الذاتي وآليات التعامل معها : بلا شك أن تحديات ومخاطر الإستراتيجية يفترض أن تكون حاضرةً في مرحلة الإعداد وخلال جميع مراحل عملية التنفيذ ، وبنسب ومعدلات متفاوتة، لذلك يجب أخذها بعين الإعتبار سلفاً عند وضع استراتيجية أي قطاع ، حتى لانفاجأ بمعوقات التنفيذ في أي مرحلة من مراحله ، ونكون قد أعددنا العدة للتعامل مع التحديات التي تظهر أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع ، والعمل على تجاوزها وفق الرؤى المعدة لها مسبقاً ، علاوةً عن أننا نكون قد تحررنا من الخوف في ارتكاب الخطأ ، وعززنا التفاؤل الذي يعطينا الأمل في مواصلة الأداء بفعالية .

إن التعامل مع محاذير الإبتكار أو قيود الإبتكار يشكل حافزاً قوياً نحو تعزيز الثقة بتحقيق الإهداف المنشودة ، ويزيد الإصرار على النجاح ، وعقد العزم على تجاوز أي عوائق بالإرادة القوية والتصميم على النجاح والتحلي بالصبر والمثابرة ، انطلاقاً من مقولة " آرنست همنجواي " ( الإنسان قد يفشل ولكن لايهزم ) ، فلا عيب ولا نقيصة أن نواجه معيقاً في أحد برامج الخطة التنفيذية ، ونعمل على تصويبها وتحويلها إلى فرصة نجاح .

هناك بعض المحاذير والمخاطر العالمية التي تنعكس على قطاعات الإبداع والإبتكار وبراءات الإختراع على مستوى العالم ككل ، ويفترض في واضعي ومنفذي الإستراتيجية أخذها بعين الإعتبار ، والتعامل معها وفق منهجية متوازنة، وهي:

1 . التسرع في تحقيق الربح من البدايات ، واستبعاد عملية استثمار المخاطر في مرحلة الإنشاء ومرحلة التوسع ومرحلة النضوج ، مما يحد من قدرتها على الإنطلاق إلى مستوى ربحي أفضل .

2 . الافتقار إلى سوق استثمار المخاطر من خلال مؤسسات ضمان قادرة على استثمار المخاطر في المشاريع الجديدة وعملية تشجيع الإبتكار .

3 . قرصنة حقوق الملكية الفكرية : حقوق الملكية الفكرية وبراءات الإختراع في الأردن محمية ومصانة بقوانين معاصرة وأنظمة رصينة ، إلا أن بعض حالات القرصنة والتقليد للمنتج الأردني في بلد آخر قد يؤثر على ابتكارات واختراعات القطاعات والشركات معنوياً ومالياً والتسبب بحرمانها الاستفادة من بعض عائداتها .

4 . عدم مراعاة شمولية نظام الإبتكار الذي يجمع بين الإنتاج والتعلم والبحث والتطوير : إن أي استراتيجية ابداعية ابتكارية لأي قطاع لايمكن لها أن تستوعب معلومات كل قطاعها لوحدها ، بل عليها التشاركية والتواصل والتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والتطوير في مجال قطاعها ، سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي ، من أجل تحقيق أهدافها وتطلعاتها .

5. غياب الجمع بين الإقتباس والإستيراد في الإستراتيجيات القطاعية ، وهذا يحول دون إدخال أو استيراد التكنولوجيات والمنتجات التي تلزم كل قطاع لتحقيق التنمية المشتركة ، علاوةً عن تحقيق التنمية المستدامة .

6 . عدم التنبه إلى عملية جذب خبرات وكفاءات مبدعة في مجال عمل كل قطاع ، سواء من الشركات العابرة للحدود أوالحكومات والمنظمات الدولية ، لأن تزاوج الخبرات وتشاركها بثقافات مختلفة ، يساهم بنجاحات مثيرة من جهة ، وابتكارات ومنتجات منافسة من جهة أخرى .