بكل صدق نؤكد على ان ما قامت بها الحكومة من اجراءات وعمل منسق ومنظم وبرامج بقضية جائحة كورونا، انطلق من رؤى سليمة وصائبة جاءت نتائجها ايجابية ومشرفة يعتز بها كل الاردنيين. خاصة واننا كدولة نامية حققنا نتائج مميزة في مجال حياة الناس وحقوقهم الصحية وتعزيز الامن الصحي الاردني.

المقارنة هنا في هذا المجال ضرورية لمعرفة موقعنا من بين خليط هذا العالم بغض النظر عن سماته المتطورة او النامية او المنطلقة نحو التطور, فما نشهده من مقاربة بين نتائج التفكير الاردني الشامل (حكومة واجهزة وشعب وقيادة) - وما يجري بدول متقدمة ومتطورة نجد بان التفكير الاردني والاجراءات المتخذة , وقبل هذا وذاك متابعة القيادة خطوة بخطوة وتحت مضلة مشاركة الناس جميعا وتفاعلهم الايجابي مع متطلبات السلامة والصحة العامة - كان نموذجا يحتذى ، فالقصة لا تعني ان هناك مسطرة تميز بين دول التطور ودول النمو ، لان العبرة والحكمة في النتائج الاجرائية التي هي حصيلة العمل الجماعي المشترك في اي دولة ومجتمع، والتناغم الكبير بين من يصنع القرار ومن يمحصه بخبرته وأفقه ورؤياه ، ومن يستوعبه ويوافق عليه ويطبقه من البشر , فمضاهر الالتزام الاردني كانت تفوق 90% وهو ما ترجم حسن الختام الذي نرفع فيه صوتنا متباهين مفتخرين في لوحة الكورونا العالمية .

خروج الاردن من قوائم بريطانيا او الاتحاد الاروبي او خلوه منها لا يعني ولا باي شكل عدم الاعتراف بما تم ، والانجاز الذي كلل الجهود , خاصة وان منظمة الصحة العالمية التي تراقب عن كثب كافة الجهود والنتائج وتنسق الافعال وتنقل التجارب الناحجة , تعكس لدول كثيرة متطورة ونامية التجربة الاردنية وتنصحها بتطبيقها , فالعالم يدرك ويعلم نجاعة ما فعل الاردن الذي لم يتجاوز عدد الوفيات فيه من الكورونا اعشار معددودة ولم تتجاوز الاصابات منذ بداية الجائحة اصابة يوم او يومين من الدول الشبيهة لنا متقدمة كانت او نامية .

ان القرارات الغربية ودول اروبا خاصة تتم لاسباب ومسببات معظمها برتكوليا او شكليا , فاستمرار اغلاق الاردن مطاره امام العالم الخارجي يعني انغلاق الاردن عن التفاعل مع الاخرن وهذا يعني عدم رغبة الاردن في اخراج او ادخال الناس و هذا مبرر كافي لاستثناء الاردن من قائمتها محترمين ومقدرين النتائج التي وصل اليها الاردن واستمرار المحافظة عليها , وماهي الا لحظات لضم الاردن للدول المرحب بها في حال فتح الاردن مطاراته ووثق من اجراءات التعامل مع الداخل والخارج .

سؤالنا الحقيقي الذي يجب ان نسأله الان ، وبعد ان قدمت هذه الحكومة نموذجا رائدا في ادارة الازمات , هل ما زال في هذه الحكومة قدرة وامكانية الاستمرار والتفاعل مع الازمات والتحديات الاخرى . وهل بامكان الحكومة الاستمرار في التعامل مع استحقاقات رائجة كورونا الاقتصادية والاجتماعية والمالية كونها تعايشت معها خطوة بخطوة اما انها ستضعف حال ايقاف العمل بقانون الدفاع . او هل اتعبت هذه الجائحة الفريق الوزاري وآن الاون لراحته وتسليم الراية لفريق آخر ليكمل المشوار , ام هل سيقى الرئيس وتغيير عدد كبير من الطاقم الوزاري , وفي حال تغيير الحكومة ما هو شكل ومواصفات الرئيس الجديد , اقتصادي , سياسي , عسكري , فاستحقاقات المرحلة القادمة صعبة واصعب مما نحن عليه الان , لاننا سنواجه مباشرة نتائج هذه الاستحقاقات . فالاقاويل التي يتداولها الناس حول اسماء رؤساء الحكومات اسماء جزء تقليدي وتم تجريبه , وجزء ذات بعد اقتصادي واخر ذات بعد سياسي , وجميعهم محل احترام الناس , فهل هذه الاقاويل بالونات اختبار . لمعرفة راي الناس ، ام ان الامر سيبقى على ما هو عليه حتى يتضح امر كورونا وقبلها الانتخابات الامريكية ؟ الجواب عند صاحب القرار الذي سيختار الانسب لصالح الوطن .