حذرت دراسة سابقة للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب من اختفاء غالبية الأحزاب السياسية في حال توقف الدعم الحكومي عنها استنادا إلى رصد موازنات 15 حزبا أردنيا في العام 2017 حيث أظهرت أن إيرادات الأحزاب من التبرعات واشتراكات الأعضاء والايرادات الأخرى غامضة وغير مكتشفة لدى العديد منها إذ تستحوذ رواتب العاملين والنفقات الجارية وليس الانشطة الحزبية على أغلبية أوجه صرف موازنات الأحزاب
وكانت أحزاب سياسية عبرت مؤخرا عن خشيتها من تطبيقات النظام الجديد فيما رأى البعض ضرورة في صرف سلف مالية قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية على غرار انتخابات سابقة ليستنى خوض الانتخابات المقبلة في حين رأت بعضها أن النظام الجديد للمساهمة المالية هو إعدام للأحزاب
ويأتي ربط النظام المالي الجديد منسجما مع دعوات الحكومة بضرورة تحفيز الأحزاب السياسية لتصبح أكثر نشاطا سياسيا خاصة في الانتخابات البرلمانية حيث إن الأنظمة المالية لدعم الأحزاب في مختلف دول العالم مشروطة بالمشاركة في الانتخابات
ومن أبرز الشروط التي وضعها النظام الجديد إلزامية الافصاح عن اسم الحزب في الانتخابات تجنبا لتقديم أي مشاركات وهمية عند الترشح للقوائم
وخصص النظام الجديد حوافز مالية لـ الائتلافات الحزبية بواقع 30 ألف دينار لكل ائتلاف مكون من 5 أحزاب فأكثر شريطة أن يشمل الترشح ثلث دوائر المملكة و15 ألف دينار لكل حزب يحصل على 1 % من أصوات المقترعين على مستوى المملكة عدا عن حوافز محددة لمشاركات النساء والشباب والفوز بمقاعد البرلمان وبسقوف مالية محددة
وحدد النظام الجديد نوعان من مخصصات الدعم المالي الأول دعما مباشرا عبر مساهمة مالية سنوية بنسبة لا تزيد على 40 % من قيمة الاشتراكات للأعضاء المحصلة بعد مرور عام على تأسيس الحزب وأن لا يقل الاشتراك عن 24 دينارا سنويا للعضو في الحزب وهي المخصصات التي حدد النظام سقفها بما لا تتجاوز 10 آلاف دينار إضافة إلى 7 آلاف دينار موجهة لمصاريف إعلام الحزب و2500 دينار أخرى للمؤتمر العام عدا عن دعم مخصص للأحزاب المندمجة بمبالغ تتراوح ما بين 15 ألفا و25 ألف دينار، وفقا لعدد الأحزاب المندمجة
وعلى ضوء هذا النوع من الدعم فإن المساهمة التي يمكن لأي حزب الحصول عليها سنويا وبشكل ثابت تبلغ نحو 18 ألف دينار قد يضاف إليها قيمة الدعم المتعلق بقرار الاندماج حسب تفصيلات المادة 3 من نظام المساهمة