قبل جائحة كورونا كان النقاش المحتدم على الطاولة يدور حول تلاشي القطاع العام، خلال وبعد الجائحة تحول السؤال عن مستقبل القطاع الخاص.

الجائحة أنتجت قطاعاً عاماً أقوى في مقابل قطاع خاص ضعيف، لكن على المدى المتوسط ستختفي شركات كانت تعرف بالقوية لتحل في محلها أخرى بازغة، هذه هي سنة الحياة لكنها قبل ذلك كانت نتيجة لتراكم طويل من الأخطاء يخفي تحت سطحه الصلب هشاشة متجذرة.

لا حاجة للدعوة لتكبير القطاع العام فهو كبير وسيكبر أكثر، يحدث هذا في ظل الحديث المفتوح عن هيكلة وشيكة فيه يقابلها دعوة تزداد قوة لدفع الحكومة إعادة تملك ما بيع من حصص في شركات ومؤسسات، لكن ما لا يلاحظه المتحمسون لهذه الفكرة هو أن الحكومة التي انسحبت من الشركات أنشأت مؤسسات وهيئات توازي هذه الشركات لا بل أكثر قوة وإمتيازات وإستقلالية منها.

لا يقاس دور القطاع العام فقط بحجم موازنة الدولة الى الناتج المحلي الإجمالي وهي أكثر من الثلث ولا بموازنات الوحدات الحكومية المستقلة وهي بحدود السدس ولا بموازنات الجامعات والبلديات والبنك المركزي وجميعها تمنح القطاع العام هيمنة تعادل أكثر من 55% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستخدم أكثر من نصف ولا بحجم العمالة الأردنية وهي نحو نصف العدد الكلي للعمالة، ورواتبهم تشكل أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي بل بالسيطرة المعنوية والقانونية على الإقتصاد وهو ما برز بوضوح خلال أزمة كورونا.

مر وقت كان التعيين فيه بالقطاع العام يقوم على التحصيل العلمي حتى في الوظائف المهنية، ومر وقت إنسحبت فيه هذه المعادلة على التعيين في القيادات العليا حتى في الشركات التي تسيطر الحكومة على القرار فيها فكانت هناك تعيينات سياسية لمناصب إقتصادية وكانت هناك تعيينات تأخذ التحصيل العلمي على حساب الإختصاص.

أزمة كورونا عززت مكانة القطاع العام كعنوان للأمن الوظيفي في حين أصبحت هذه الميزة الهشة اصلا في القطاع الخاص من الماضي فحصل كل الموظفين على كامل رواتبهم دون نقصان دون أن يغادروا منازلهم بل إن الحكومة وجدت متسعا من الوقت لتعبئة شواغر عليا ودنيا ولإحالات على التقاعد في ظل الأزمة.

صدق أو لا تصدق أن متوسط رواتب القطاع العام يزيد على متوسط الرواتب في القطاع الخاص بنسبة 3ر9%.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي