** اتفاق على غرار »الاماراتي« سيجرد الاردن من حقه الطبيعي في التخصيب

يجري الاردن مفاوضات مكثفة مع الجانب الامريكي لابرام اتفاقية للتعاون النووي وقال السفير الاردني في واشنطن لوكالات الانباء ان التوقيع على الاتفاقية بات وشيكا رغم وجود اعتراضات ومناقشات حوله ويتطلب سريان الاتفاقية موافقة الكونغرس الامريكي عليها.

الاردن ومنذ ان اعلن عن برنامجه النووي للاغراض السلمية سعى الى تنويع خياراته في مجالات التعاون والتدريب واستخدام التكنولوجيا سواء لجهة بناء المفاعلات النووية لاغراض الطاقة والمياه والابحاث او التنقيب عن اليورانيوم الذي يتوفر بكميات كبيرة في مناطق وسط الاردن. ويعد الاتفاق مع شركة »اريفا« الفرنسية الابرز والاهم في هذا الميدان, والتعاون مع فرنسا الخيار المفضل للاردن لاعتبارات كثيرة, لكن ذلك لم يمنع توقيع اتفاقيات تعاون مع كوريا الجنوبية والصين واليابان وروسيا واسبانيا ودول اخرى عديدة.

لم يتسن لنا في »العرب اليوم« معرفة تفاصيل وافية عن الاتفاق المزمع مع الولايات المتحدة فالمفاوضات بشأنه تتم بسرية من الجانب الاردني على الاقل. غير ان المعلومات المنسوبة الى مصادر امريكية ونشرتها وسائل اعلام غربية تشير الى ان الاردن سيكون ثاني دولة عربية تسعى للحصول على مساعدة نووية من واشنطن بعد دولة الامارات العربية التي صادق الكونغرس مؤخرا على اتفاقية تعاون معها ثار حولها جدل كبير في واشنطن.

الاتفاق النووي مع الامارات كان يثير من البداية مخاوف الجانب الاردني لما يتضمنه من شروط قاسية ومجحفة بحق دولة مثل الاردن تمتلك احتياطا كبيرا من اليورانيوم. مبعث القلق الاردني هو في كون الاتفاق مع الامارات يحرمها من حق التخصيب او اعادة التشغيل او تبديل المواد النووية وانتاج الوقود النووي وبموجب الاتفاق الامريكي الاماراتي يتولى الجانب الامريكي ادارة وبناء المنشآت النووية الاماراتية.

الادارة الامريكية اعلنت ان الاردن يفاوض لتوقيع اتفاق مماثل لما حصل مع الامارات العربية واذا كان هذا الاعلان صحيحا فانه يشكل ضربة موجعة للبرنامج النووي الاردني. فالادارة الامريكية وقبل ان توافق على امداد دولة اجنبية بتكنولوجيا نووية سلمية تلزمها باتفاق وفق نص الفصل 123 من قانون الطاقة الذرية الامريكي لعام 1954 ويشكل هذا الفصل اطارا قانونيا لعقود الشركات الامريكية المتعاقدة مع الاردن او اي دولة اخرى. ويحظر هذا الفصل على اي دولة »تخصيب او اعادة تشغيل او تبديل المواد النووية«. بهذا المعنى فان الاردن سيفقد مصدر القوة في برنامجه السلمي ويعتمد على امريكا في عمليات التخصيب والتي ستتحكم بدورها في مدى تطور البرنامج وتقدمه.

كما ان عملية بيع المنتجات النووية تخضع لمراجعة اضافية وفردية لمدة تصديرها.

وبالنسبة للامارات فان الاتفاق تضمن شروطا اضافية لتبديد المخاوف الامريكية من العلاقة الاماراتية الايرانية بموجبها يفرض على الامارات الامتثال للعقوبات على ايران, وتطبيق جميع القوانين الامريكية فيما يتعلق بالتجارة مع ايران. كما التزمت الامارات بعدم تخصيب اليورانيوم بعد ان وقعت على البروتوكول الاضافي لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية.

اتفاق مماثل لهذا مع الاردن سيقوض الامال المعقودة على البرنامج النووي الوطني, لا نريد ان نستبق الامور ونأمل من الحكومة شفافية اكبر تعطي المجال للرأي العام الاردني للاطلاع على تفاصيل مشروع الاتفاقية قبل الحكم عليه وان يخضع لنقاش وطني لان الامر يتعلق باهم مشروع اردني على الاطلاق.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net

العرب اليوم