سيعاني الاقتصاد الوطني لفترة طويلة حتى يتعافى من آثار أزمة جائحة الكورونا، ومعها وقبلها الأزمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا نتيجة عوامل داخلية وإقليمية وعالمية، ولكن بعض المؤشرات يمكن أن تفيد المخططين وأصحاب القرار في تتبع الأثر، واختصار المسافات لمعرفة العناصر الايجابية التي تسرع من أمد التعافي ولو في حدود معينة.
وزارة السياحة على سبيل المثال وضعت مصفوفة من الاجراءات لتشجيع السياحة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بهذا القطاع الهام، ولكن دراسة اتجاهات وخيارات المواطنين للترويح عن أنفسهم أمر ضروري للتأكد من أن تلك المصفوفة تعمل وفق تلك الاتجاهات!
نحن في فصل الصيف، والاجراءات الواجب اتباعها لضمان السلامة من الوباء تدفع المصطافين نحو الأماكن ذات الطبيعة الخلابة – عجلون على سبيل المثال – هناك وسط الغابات والمناظر الخلابة لا حاجة للكمامات إلا في حدود ضيقة، فضلا عن درجات الحرارة المعتدلة على غير ما هو عليه الحال بالنسبة لفنادق البحر الميت ووادي رم، والعقبة التي تشهد نشاطا نسبيا يبعث على الارتياح.
الموسم الزراعي يحمل الكثير من دلالات الخير والبركة، وما نتابعه من تقارير حول محاصيل القمح والشعير في البادية الشمالية يبعث على التفاؤل بإمكانية معرفة الخصائص المرتبطة بإعادة التفكير بالنمط الزراعي تبعا للتربة والمناخ المناسبين، فضلا عن الزراعات الأخرى من الخضار والفواكه المستقرة في أمكانها الطبيعية المعتادة، بحيث تتوجه الجهود نحو تطوير الانتاج وتصنيعه وتصدير الفائض منه.
المناطق الزراعية، ومثلها المناطق السياحية، والصناعية تشكل البيئة الحاضنة للإنتاج، وجميعها يرتبط مستقبلها بالتفكير الموضوعي، والإجراءات العملية على أرض الواقع، دون مبالغة بالتوقعات والتمنيات، ذلك أن أفضل ما يمكن أن نفعله في هذا الظرف الاستثنائي، هو دفع القطاعات صوب مفهوم الأمن الغذائي الإستراتيجي، الذي يستوعب الانتاج الموسمي ويحوله إلى مواد غذائية طويلة الأمد، وفي حال السياحة الداخلية لا بد من الربط بين الأماكن ومناخات الفصول الأربعة إلى جانب التكلفة التي يقدر عليها السائح المواطن.
تتبع الأثر لإدراك المؤشرات، يدخل في صميم مفهوم التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية التي نحتاجها اليوم، لأنها ترتبط الآن وأكثر من أي وقت مضى بتوفير عناصر قوة وصمود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة والمتوقعة!