سؤال يطرح نفسة أمام واقع لم نختارة ولكنة فرض علينا وعلى العالم أجمع.... نعم أقول...
أمام الخسارات الكبيرة والموحشة في كل القطاعات الاقتصادية اذا استثنينا قطاع المواد الغذائية ...
تسريحا للعمال والموظفين في أغلب القطاعات ....
وكل ذلك أمام أزمة سيولة خانقة مما سيؤدي الى نزول أسعار كثيرا من السلع كالسيارات والكهربائيات وشلل تام في قطاع الأراضي سواء في البيع او التأجير نظرا لكثرة العرض وقلة الطلب الذي يصاحبها شح شديد في السيولة النقدية ...
أمام هذة الحقائق اقول لابد من تعديل تشريعي في منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالحالة الاقتصادية تتناسب وواقعنا بسبب نتائج وآثار هذا الجائحة التي يجب أن نعترف أنها فاقمت ألازمة اقتصادية التي كنا نعيشها قبل أزمة الكرونا ...
نتيجة كل ذلك اصبجنا امام خلل بنيوي حقيقي وواقعي في المجتمع يتمثل في ظاهرة الفقر والبطالة الذي أصبح ينخر المجتمع الأردني ..!!
نعم نحتاج الى مراجعة تشريعية لكل القوانين والاجراءات الناظمة للحالة الاقتصادية وذلك يتمثل بإسقاط ضريبة الدخل عن بعض القطاعات الاقتصادية وإسقاط على الأقل نصف ضريبة المسقفات والمعارف عن العقارات نظرا لتخلف هذا القطاع عن دفع التزاماتة تجاة الغير ...
نعم هناك تنازلات قد تضر بالخزينة كما سيقول البعض لكن ذلك أفضل من الانهيار الاقتصادي ...خاصة وأننا لا نملك رساميل اقتصادية هيكلية تعوض ملائة الخزينة ...!!