الامن الغذائي جزء لا يتجزأ من الامن الوطني. الغذاء سلعة وطنية أمنية وسياسية. ولا يقاس الاستثمار في الاقتصاد الزراعي في حسابات الربح والخسارة، والارقام الجافة. وقوانين السوق، والطلب والعرض، والربحية.

وباء كورونا كشف الاهمية الاستراتجية للزراعة. ولولا ان المزارع الاردني ناضل وكابد في الاعوم الاخيرة، وبقي واقفا على قدميه بالديون والشيكات، ويواجه بتحدي الانهيار، وسياسة اقتصاد السوق المنحازة الى الاستيراد، واغراق السوق بالسلع والمواد الغذائية المستوردة على حساب المنتج الوطني.

المزارع هو الحلقة الاضعف. لا يفقه هذه العبارة مسؤولون مرمروا المزارعين، وأهلكوهم بقرارات لا تصب في الصالح الزراعي الوطني. بل انها تؤدي الى انهيار وافلاس وتدمير للاقتصاد الزراعي، وتراجع الانتاج الزراعي والاقتصادي.

الزراعة في الاردن بنية تاريخية اجتماعية /اقتصادية متجذرة في باطن الشخصية الاردنية. فالاردني حتى مطلع الالفية الجديدة، فاما يزرع الخضار والفواكه في الاغوار والشفاء والمشاريق، او يربي الاغنام والدواجن، والابقار.

فلا بيت في المحافظات «الاطراف « يخلو من داعم اقتصادي ومعيشي زراعي. اختفى الاردني المزارع، واصبح الاردني يشتري كل حاجات البيت من السوق والدكان والسوبرماركت.

وثقافة الاكتفاء الذاتي والمونة انقرضت، وتمددت في المجتمع ثقافة الاستهلاك. حماية الاقتصاد الرزاعي من اهم الاولويات الوطنية. والسيادة الوطنية تبدأ من الاكتفاء الذاتي بالطعام والشراب والغداء، وان نأكل من حر انتاجنا، وان نزرع ما نشاء، وان لا نتسورد الا في اشد الاوقات ازمة وضنكا.

في غمرة ازمة كورونا تحول تصدير واستيراد المواد الغذئية بين الدول لورقة سياسية. وانفتحت المضاربات، ودخلت دول في خطر المجاعة والجوع، وانفتحت شهية تجار للاحتكار واستغلال المواطنين بحثا عن ارباح سريعة، ودون ان يراعوا ادنى ادبيات واحترام للامن الغذائي.

ومن المفارقات أن دعاة الليبرالية في الاردن لم يتنبهوا لان الدول الكبرى « أم الليبرالية» في الغرب تتبنى استراتيجيات وطنية تحمي الزراعة والصناعة، وتفرض قيودا صارمة في حركة التجارة في وقت المخاطر والازمات والاوقات العادية.

«من الارض الى المائدة « عبارة اطلقها مفكرون اجتماعيون في اوروبا لتحرير العملية التجارية من احتكار سطوة وسيطرة الشركات العملاقة. ففي العالم عشر شركات تتحكم في الانماط الغذائية والاستهلاكية والانتاجية لثلثي الكرة الارضية.

اردنيا، لابد من مقاربة وطنية للسياسات الزراعية. واعادة بيئة الاقتصاد الزراعي من التبعيات والانماط الاستهلاكية والعادات الغذائية المستوردة والدخيلة. وصياغة زراعية اردنية تتبنى انتاج ما تحتاج المائدة الاردنية، ولكف يد الاستيراد والعودة الى مربع الانتاجية الزراعية بما يضمن توطين الزراعة اقتصاديا وزراعيا.

(الدستور)