هذه معلومات مذهلة بحق، وهي تفرض حالة طوارئ لمعالجتها، بدلا من اعتبارها أمرا عاديا، أو مؤقتا، خصوصا، حين تنخر هذه القصص بنية البلد المتشاغل أهله بالأزمات السياسية.

عدد حالات كورونا في الأردن، ألف حالة تقريبا، وهذا وباء يهدد العالم، وتسبب بتعطيل اقتصاداته، وترك ضررا هنا في الأردن، والكل يعتبر أن هذا هو الوباء الأخطر، لكن ماذا نقول حين نقرأ تقرير جمعية معهد تضامن النساء الأردني الذي ينسب فيه معلومات إلى جهات رسمية، ويقول إن التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2019 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، يشير إلى أن جرائم المخدرات، اتّجاراً وحيازة وتعاطيا، ارتفعت بنسبة 6 % خلال العام 2019، حيث ارتكبت 19500 جريمة مقارنة مع 18400 جريمة خلال العام 2018.

لقد تحدثنا مرارا عن وباء المخدرات وانتشارها، وقد وصفتُها سابقا بالمخدرات المدعومة، من حيث رخص سعرها، وتوفرها في كل مناطق المملكة، وبالذات المناطق الشعبية والفقيرة، وكأنّ هناك جهات مختلفة تريد تدمير بنية البلد الاجتماعية، وكل يومين نسمع عن تهريبة حشيش أو مخدرات يتم إفشالها، هذا فوق ما قد يتسلل ويمر من الحدود، إضافة إلى احتمالات الزراعة المحلية، أو الصناعة الكيماوية تحديدا.

هل يعقل في بلد مثل الأردن، أن تكون دلالات أرقام كورونا، أكثر تأثيرا على الصعيد الرسمي والشعبي، والاقتصادي، والمعنوي، من تأثيرات أرقام قضايا المخدرات التي تتزايد كل عام؟.

خذوا مثلا ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، حول أعداد المدخنين في العالم، بعد أن نشرت نتائج دراسة أجريت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي أشارت إلى أن الأردن فاز بالمركز الأول عالميا من حيث عدد المدخنين، وأن هناك ثمانية من أصل عشرة رجال يدخنون، وأن الأردن انتزع الصدارة من أندونيسيا التي كانت الأعلى من حيث نسبة المدخنين إلى عدد السكان، وقد أشير مرارا إلى أن كلفة التدخين تصل إلى مليار دولار سنويا، هذا غير فواتير العلاج بمئات الملايين، خصوصا، أن وباء التدخين يقتل نصف المدخنين، ويتسبب برحيل الآلاف سنويا، بعد معاناة طويلة مع الأمراض المختلفة، دون أن يتوقف أحد عند ظاهرة التدخين، ربما لمنفعتها عبر جباية الضرائب والرسوم على علب السجائر.

هل يعقل في بلد مثل الأردن، أن تكون دلالات أرقام كورونا أخطر بكثير من دلالات أرقام المدخنين، في بلد يدخن أغلب سكانه، ويموت نصف المدخنين بسبب هذا الوباء؟.

خذوا مثلا انخفاض عدد عقود الزواج، وارتفاع عدد حالات الطلاق، ووجود أكثر من مليونين ونصف المليون عازب وعازبة، بما يؤشر على تفكك نموذج العائلة، وجنوح البلد نحو بنية جديدة على الصعيد الاجتماعي، في ظل زيادة البطالة، وارتفاع أرقامها بشكل مذهل، وربما لا يوجد رقم دقيق عن العاطلين عن العمل، لكن بات عاديا أن تجد في كل بيت واحدا أو اثنين أو أكثر ذكورا أو إناثا بلا عمل، وتعطل هؤلاء أيضا يدمّر مؤسسة الزواج، خصوصا، أن الرجل العامل، يبحث عن فتاة عاملة، أيضا، ولو حللنا هذه الظاهرة جيدا، وصولا إلى نسبة الطلاق في السنين الأولى للزواج، لوجدنا أننا أمام أزمة خطيرة جدا، لا يقف عندها أحد.

نخاف من وباء كورونا، لكن وباء التفكك الاجتماعي، لا يقف عنده أحد، برغم الأرقام المذهلة، التي تقول إننا أمام عشر سنوات مختلفات تماما، يعاد فيها إنتاج الأردن اجتماعيا.

والمقارنات هنا، قد تبدو غير مناسبة بنظر البعض، لأن هناك من يصر على أن وباء كورونا، هو المضر فقط، كونه ينتقل بالعدوى، ولا يعتبر بقية الأوبئة من المخدرات إلى التدخين إلى البطالة، والفقر، والطلاق، والعزوف عن الزواج، والإدمان على الكحول، وتزايد عدد المنتحرين وصولا إلى أكثر من خمسة عشر ألف جريح سنويا بسبب حوادث السير، أمرا مهما، هذا على الرغم من خطورتها القائمة التي تنهك أساسات البلد.

لقد كان وباء كورونا، فرجا لكثيرين، حتى ننشغل به فقط، وننسى بقية الأوبئة والأزمات القائمة والمستمرة، والتي لا تثير هلع أحد، وقد آن الأوان أن نصحو من غفوتنا، وأن ننتبه إلى الأزمات الأكثر خطورة في البلد، بدلا من التشاغل بوباء كورونا، وأثره الحالي، فوباء كورونا عابرٌ للوقت، لكن بقية الأوبئة مستقرة ومستوطنة.

الغد