عمون - نوقشت اليوم الاربعاء في جامعة عمان العربية رسالة ماجستير عن بعد باللغة الانجليزية ، بعنوان " كفاية الحوافز التشريعية للاستثمار في القانون الاردني" بحضور عميد البحث العلمي والدراسات العليا الاستاذ الدكتور عدنان الجادري وعميد كلية القانون الأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي وعدد من العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا.

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتورة شيرين أبو غزالة "رئيساً ومشرفاً" وعضوية كل من الأستاذ الدكتور زيد العقايلة والأستاذ الدكتور أحمد الحوامدة "مناقشاً خارجياً".

وجرت المناقشة بإشراف وتنسيق مساعد عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور معين نصراوين.

وتقوم هذه الدراسة المقدمة من الطالب خليل زكي مخامره إلى تسليط الضوء على كفاية الحوافز التشريعية في قانون الاستثمار، والبحث في التشريعات الأردنية ذات العلاقة بالاستثمار مقارنة بالتشريعات الاجنبية المرتبطة بالاستثمار.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ وكان أبرزها التوصية بتفعيل اتفاقيات الاستثمار الثنائي والجماعي بشكل كامل، وتقنين كافة القوانين المتعلقة بالاستثمار الاردني في نظام موحد يرسم الخطة العامة و يدخل في تفصيلات الاستثمار والمستثمرين، والتوصية بتأسيس مركز للتحكيم وفض المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين من جهة وبين المستثمر والدول من جهة أخرى.