.... هذا ما جعل انتخابات تكميلية تعقد لإحلال بُدلاء عن الستة الذين سقطوا في ميدان الحق والواجب.

وقد شعرت الجهات المسؤولة بخطورة استمرار تلك « الهيزعيات “، وقررت إيقاف مظاهر الاحتفال، والشروع العملي في عمليات للوصول إلى النتائج النهائية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والعكاريت الذين يتاجرون بقوت الشعب ودوائه.

هكذا اشترت اللجنة من ريع أموال اليانصيب الوطني الذي أصبح نصف يومي، عمارة ضخمة مع ساحة هائلة، حتى تقوم اللجنة بأعمالها بكل راحة واستقلالية.

ولان أعضاء اللجنة واللجان المنبثقة عنها كانوا لا ينامون الليل ولا النهار انهماكاً في العمل الدؤوب المتواصل، (والبحبشة) في الملفات وإجراء التحقيقات؛ فقد قررت الأمانة العامة للجنة الشعب شراء العمارات المجاورة وتحويلها إلى إسكان لعائلات الأعضاء، من أجل توفير الراحة والطمأنينة لأعضاء اللجنة وإعادتهم إلى الأجواء العائلية حتى لا ينفصلوا عن واقع الشعب وهمومه وطموحاته.

وحتى لا يتأثر أعضاء لجنة الشعب بوسائل الإعلام؛ فقد تم ترخيص عدة صحف وقمر اصطناعي ومحطة راديو عادية (F.M) ومحطة تلفزيون، وجميعها تبث فقط داخل أملاك اللجنة. ولغايات تكريس استقلالية اللجنة؛ فقد تم تشكيل شركة خاصة ومركز أمن ومستشفى وعيادات صحية ومؤسسة علاجية داخل أملاك اللجنة.

وخوفاً على أعضاء اللجنة من التأثر بالإمراض الناتجة عن تلوث الغذاء والدواء والماء، ناهيك عن الكورونا المستحدثة؛ فقد أنشئت مصانع الدواء والغذاء والحلويات داخل أملاك اللجنة، وتم طرح عطاء لتكليف مستوردين لجلب المواد غير المصنعة محلياً.

ونظراً لمحاولات بعض المتنفذين خارج أملاك اللجنة التدخل في شؤونها فقد أعلنت اللجنة الحكم الذاتي، وشكلت جيشاً على المعابر وبعد فترة جرت انتخابات؛ فتشكلت حكومة مؤقتة، وأعلنت استقلالها عن الدولة الأم، تبعتها انتخابات نيابية شكك البعض بنزاهتها، وحصل حزب جبهة العمل على (16) مقعداً، واليساريون على ( 3) مقاعد، وفازت سيدة خارج إطار الكوتا النسائية.

اجتمع المسؤولون الجدد من أجل قطع دابر الفساد والإفساد والربح غير المشروع، وتم تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات كبيرة.

كان الاحتفال كبيراً، لكنني صحوت فجأة؛ وفاتتني فرصة المشاركة في الهيزعة مرة ثالثة.

الدستور