بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على دخول الاردن معركة مواجهة جائحة كورونا ونجاحهه في ما وصلنا اليه اليوم من السيطرة على تفشي الإصابات وإبقاء عدد الوفيات في حدها الأدنى والحمد لله، وما رافق ذلك من اثار سلبية وخطيرة على الإقتصاد الوطني وعلى المواطنين والمقيمين سواء كانوا مؤسسات كبيرة او صغيرة أو افرادا خلال تلك الفترة كنتائج لإجراءات الحظر والإغلاقات وللأسباب والنتائج التي نعرفها جميعا. بالإضافة إلى الضغوطات على الكوادر الصحية والأمنية بمختلف تشكيلاتها ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وصولا الى ما نشهده اليوم من فتح الكثير من القطاعات الإقتصادية ضمن إجراءات الحكومة المعلنة والتي نتمنى ان نشهد مزيدا من إستقرار الوضع الوبائي تمهيدا للتوسع في تخفيف الإجراءات وفتح قطاعات جديدة بما فيها المدارس والمعاهد والجامعات.

وقد لاحظ الجميع أن الإصابات الجديدة التي يتم الكشف عنها يوميا كانت في معظمها تأتي من خلال القادمين من خارج المملكة، وقد كان للتعامل المهني المحترف معهم على كافة المعابر الحدودية (والتي يجب إدامتها وتعزيزها) الأثر الكبير على ارتياح للكوادر الطبية والحكومة والمواطنين على حد سواء وشكل أملا وحافزا للجميع بأننا على الطريق الصحيح وأن القادم افضل بإذن الله.

إلا أن الجميع كمواطنين وعمال وموظفين ومؤسسات من كافة القطاعات الإقتصادية بات يخشى من إنتكاسات خطيرة قد تعيدنا إلى المربع الأول نتيجة ما يتم تداوله من إمكانية تخفيض مدة الحجرالإلزامي الرسمي للقادمين من الخارج مما قد يشكل بؤر وبائية في مناطق على إمتداد جغرافية المملكة ينتج عنها بالضرورة إصابات كثيرة لسلسلة المخالطين الأمر الذي سيؤدي إلى الإغلاقات الجزئية وصولا إلى الحظر الشامل لا قدر الله.

ولو نظرنا ومن خلال ما شاهدناه وعايشناه إلى الاثار الفورية لرصد إصابة واحدة في منطقة ما من حيث إغلاق الحي وعزل بنايات وحظر شامل على هذه المنطقة وجهود فرق الإستقصاء الوبائي في التقصي وإجراء الفحوصات لسلسلة المخالطين وإنتشارالجيش والأمن.

بالإضافة إلى التكاليف المالية لحصر هذه الحالة ومخالطيها من علاج بالمستشفيات وأثمان الفحوصات وتعطل الموظفين والمؤسسات في تلك المنطقة وغيرها من التبعات المباشرة وغير المباشرة، مع الإخذ بعين الإعتبار تراخي المواطنين إلى الحد الأدنى في الإلتزام بوسائل الوقاية بل حتى تجاهلها تماما في بعض المناطق.

وكخلاصة لهذا الموضوع وللمحاقظة على الإنجازلت الصحية والإقتصادية التي تحققت والبناء عليها، فإنه لا بد من أخذ النقاط التالية بعين الإعتبار:

1- إبقاء إجراءات العائدين من الخارج كما هي من حيث الإجراءات الصحية ومدة الحجر الرسمي.

2- تعزبز إجراءات حماية ووقاية العاملين في المراكز الحدودية والمطارات ومركز الحجر والكوادر الطبية قي المستشفيات وفرق
التقصي والفحص العشوائي وطواقم الطائرات التي تنقل العائدين (والذين نكن لهم جميعا كل التقدير والإحترام)، وذلك لمنع إنتقال العدوى لهم وبالتالي لمخالطيهم.

3- متابعة العائدين من الخارج بعد إنتقالهم إلى الحجر المنزلي بشكل دقيق مع إستخدام الإسوارة الإلكترونية، بالنظر إلى إحتمالية ظهور الإصابة بعد إنتهاء العزل الرسمي.

4- التشدد في الزام المؤسسات والمحلات بمختلف انواعها باتباع الإجراءات الوقائية وكذلك المواطنين خصوصا في إستخدام الكمامة ووضعها بالشكل الصحيح والتباعد الجسدي.

5- دراسة معمقة لوضع البروتوكول الصحي المناسب للتعامل مع المسافرين القادمين والمغادرين لغايات السياحة الترفيهية والعلاجية
في حال تم فتح قطاع السفر عبر المطارات، من حيث تحديد قائمة للدول التي لها نفس المستوى الوبائي وتحديثها باستمرار (مع إيجاد الية للتاكد من أن لا تكون الدولة القادم منها المسافر هي محطة ترانزيت فقط)، إجراء الفحص اللازم قبل السفر وعند الوصول والطرف الذي سيتحمل كلفة هذا الفحص، إلزام الفندق الذي سيستقبل سائحين بتخصيص جزء من الفندق لحجر من تكتشف إصابته وتدريب الكادر الذي سيهتم بهم وحمايتهم ومتابعتهم، وغيرها من الإجراءات الضرورية الأخرى.

6- إستغلال هذه الفترة لتعزيز القدرات الصحية من حيث وضع خطط لإنشاء وتجهيز مستشفيات ميدانية يمكن إستحداثها بشكل فوري عند الحاجة وكذلك أماكن حجر إضافية، وتدريب كوادر طبية إضافية من القطاع العام بالإضافة إلى سجل للمتطوعين سواء كانو من العاملين في القطاع الخاص أو طلاب الطب والتمريض ممن هم على مقاعد السنوات الأخيرة في جامعاتهم او معاهدهم. بالإضافة إلى توفير كميات إحتياطية كافية من الأجهزة الطبية ووسائل الحماية للكوادر الطبية وللمتعاملين مع المسافرين بكافة مواقعهم.