مما لا شك فيه أن توجيهات سيد البلاد ، جلالة الملك عبد الله الثاني في مكافحة الفساد، وضربه بيد من حديد حتى لا يقع الشعب في براثنه ، ويختنق من لف حباله المتعددة حول عنقه ،كانت واضحة وظاهرة في دور الحكومة المتجلّي في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه بخرق قواعد النزاهة الوظيفية ،وأسس الأمانة الأخلاقية سواء كان الفاسد مجاهرا بظلمه وأكله السحت علنًا ، أو مستترا تحت غطاء الواسطة والمحسوبية ،دون النظر لموقعه، أو وضع أي اعتبار لمكانته في المجتمع.

وإننا على دراية تامة بجهود ديوان المحاسبة الرقابي والذي لا يوفر جهدًا ولا وقتًا في كبح جماح الجشعين والظالمين أنفسهم .وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على الحرص الشديد من قبلهم في بقاء الأردن خاليًا نظيفًا من أي شائبة تُذْكَر.

وبناء على قوانين الدولة الصارمة في ردع الفاسدين من مختلف القطاعات والمؤسسات ،والحد من شرههم الواقع على أرزاق الغير ، فقد تصدرت الأردن العديد من الدول العربية والعالمية في صدّ هذه الشرذمة من توغلها وبث سمومها أينما حلّت أو ارتحلت ،فوصلت إلى الموقع الستين عالميًا. وهذا مدعاة للفخر ، كل الفخر لبلوغنا هذا المركز مشيدين بجهود حكومتنا الرشيدة ، ومقدرين دور هيئة النزاهة وديوان المحاسبة في بذل أقصى ما بوسعهما لحماية الوطن من شرور ضعاف الأنفس . وإننا لنرجو بقاء هذا الجهد المحمود مستمرًا ومتواصلًا.

فالفساد مرض عضال إن لم نستأصل جذره ،امتدّ حتى يأكل الجسد بلا رحمة . ومن لم يَرْحَم قوت أخيه وجاره ومجتمع هو فرد منه وفيه ، لا بدّ من ضربة تقصمه، وجزاء إنْ لم يهذبه.