تقرير راصد يمر مرور الكرام، و هل جاء زخم الظهور الاعلامي للرزاز للتغطية على مخرجات تقرير راصد؟ رغم التعليقات “النت بقطع دولتك”، وهجمة معاكسه رسمية يتيمه ضد تسريبات التهرب الضريبي.

نشر مركز الحياة – راصد تقريرا مهما يتعلق بتقيم الأداء الحكومي لفترة زمنية مدتها سنتين من عمر حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، حيث حمل التقرير تقييمات رقمية موثقة حسابيا بشكل علمي دقيق خلص فيه من اشرفوا على الاعداد والإخراج لهذا التقرير إلى ارقام مرعبة في تقيم الأداء الحكومي، الا ان المفارقة العجيبة كانت عدم تداول هذا التقرير بشكل واسع على الإعلام الرقمي او المرئي او المسموع رغم الجهد الجبار الذي ظهر فيه، هنا قد يكون المأخذ على الماكينة الإعلامية الرسمية وغير الرسمية التي لم تلتقط اي إشارة لها بتداول او بحث او حتى نقد هذا التقرير والذي قد يرقى لمستوى استطلاع رأي موسع لفترة زمنية مدتها عامين من عمر الحكومة.

تزامن مع نشر تقرير مركز الحياة – راصد خروج لرئيس الوزراء الرزاز في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي للإجابة على بعض التساؤلات (يبدو أنه ظهور كان على عجل)، علق المتابعين عليه في موجة من التعليقات بسبب رداءة البث لأسباب تتعلق بجودة البث، بقولهم “النت بقطع دولتك”.

اعقب ذلك خروج الرزاز مساء على احد القنوات الفضائية الرسمية لبحث قضايا ارتقت إلى مستوى استراتيجي، حيث لوحظ زخم المعلومات والقضايا التي تناولها الرزاز في حديثه. في كلتا حالتي الخروج للرزاز سواء على الإنترنت المتقطع او حديثه الفضائي، يبرز تساؤلات:

هل كان هذا الزخم في الظهور الاعلامي حالة للتغطية على ماورد من أرقام مرعبه في تقرير مركز الحياه – راصد؟

ام ان الرزاز التقط قوة إشارة المتابعين بضعف إشارة الانترنت لديه ليخرج فضائيا؟

في كلتا الحالتين يبدو أن الزخم الاعلامي الرسمي وقوة التداول لحديث الرزاز قد كان مدروس زمانيا وليس عبثيا، حيث تم التغطية إعلاميا بشكل كامل وكلي على ما صدر من أرقام في تقرير راصد لتقييم الأداء الحكومي.

بالمحصلة، ثمة حالة نشاط إعلامي ملحوظ خلال 72 ساعة الماضية جاء كردة فعل على ماورد من تحليل تقييم الأداء الحكومي تخللها هجمة اعلامية حكومية معاكسة واحدة فقط للرد على تسريبات التهرب الضريبي، بشكل غير مبرر، ويبدو ان وحدانية الهجمة الحكومية واكتفاء الحكومة بها، جاءت نتيجة التقاط الإشارة من قبل أدوات اعلام الدولة، بعدم التبرير عن المبرر، حيث لم يلاحظ بعدها اي خروج او تصريح او تعقيب على تداول و تسريب لبعض الأسماء التي تتعلق بملف التهرب الضريبي، وهنا يبرز أيضا تساؤل اخر هل تم شرعنة تداول ملف التهرب الضريبي إعلاميا، نتيجة الصمت الحكومي رغم عدم جواز ذلك عرفا وقانونا؟ ام أن سقف التداول في ملف التهرب الضريبي سيرتفع من الأسماء إلى المطالبة بإعلان الأرقام؟ ام ستلجأ الحكومة إلى مقولة “المعروف لا يعرف” .

(رأي اليوم)