ماذا لو أصبح مجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب مجلسا لا يتقاضى أعضاءه مكافأة مالية وتقاعداً مدى الحياة؟

أي أن يصبح النائب متطوعا ليمثل الشعب وإرادته تحت القبة وأن يختار جلالة الملك الأعيان بشكل طبيعي لكن يتم التنسيق معهم بحيث يخصصوا وقتا للقبة لا يتعارض مع أشغالهم أو أن يكونوا من المتقاعدين المتفرغين لمهام القبة وإنشغالاتها, عندها لن تكون للإغراءات المتمثلة في الحصانة والسلطة والمال يد في جذب الفرد والسعي لحجز كرسي له تحت هذه القبة.

تكمن مشكلتنا في الأردن كمواطنين بأننا نرجم الصالح والطالح معا , أي أن نظرتنا لهذا المجلس تكون دائما من زاوية الذم المعتمدة على المصلحة كالتوظيف أو تسهيل الأعمال ، وعند عدم تحققها نمطر سماء القبة بالإتهامات , ما يجهله كثر بأن وظيفة هذا المجلس الأساسية هي الربط بين الشعب والحكومة وليس التركيز على المصالح الفردية للمواطنين , فنجد كثيرا من طلبات التوظيف على مكاتب أعضاء هذا المجلس وتبدأ الإتهامات عند عدم تحقيقها .

إن أصبحت أعمال هذا المجلس عملا تطوعيا وطنيا ( غير ربحيا لأفراده ) سيصبح تحقيق الأهداف الموكلة إليه مهمة وطنية تقع على عاتق أعضائه حينها سنضمن أن تكون غايات الساعين له حقيقية ونزيهة , فلا مال سيغريهم ولا مركز سيجذبهم وبعدها سيتحقق الرضى الشعبي المبدئي عندما توزع مخصصاته لدعم قطاعات أخرى كقطاع البلديات، أو لزيادة رواتب عمال الوطن على سبيل المثال لا الحصر.

إن ركزنا مثلا على مجلس النواب نظرا لأن وصوله للقبة يمر عبر قنوات إنتخاب ديموقراطية سنجد بأن كثيرا من هذه القنوات تكون مشوهة وغير قانونية , فعدد لا بأس به من هذه القنوات تغذيها الرشاوى وشراء الذمم عدا عن إنعدام أسس الإنتخاب الديموقراطية التي تفضل إنتخاب القريب الفاسد على البعيد صاحب النوايا النزيهة.

هذه الفكرة لا تقتصر على مجلس الأمة فقط بل بالإمكان تطبيقها بنسبة أقل على مجلس الوزراء أيضا مما يعود بالمنفعة المعنوية و المادية أيضا , وتطبيقها سيكون أقل أثرا على مجلس الوزراء نظرا لأن حمل وعبء الأعمال في مجلس الوزراء أكبر من مجلس الأمة, لكن بتطبيق جوهر الفكرة من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، فقط حينها ستتحقق ذات المنافع أيضا.

هذه الفكرة البسيطة لن تعود بالنفع على المنحى المادي والرضى الشعبي فقط بل ستقلل كثيرا من قضايا الفساد وتخفف من عبء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل كبير , فعندما يصل الشخص المناسب حامل الأجندات الوطنية للمكان المناسب مدفوعا بالأفكار لا بالأطماع سنضمن عدم وجود فساد في محيطه , ولأننا في طبيعتنا مجتمع يعيش على التناقضات ستكون هذه الفكرة شاملة ومرضية لأغلب عناصر الخطة , فمن يرى نفسه قادرا على ملء منصبه بجدارة ويسعى لأن يوصل أفكاره وأفكار مشجعيه على حد سواء لن تعني المنافع الشخصية له شيئا , ومن جهة أخرى لن يكون للمجتمع مبرر لإنزال سخطه على أعضاء القبة معللين ذلك بهدر المال العام في أمور لا منفعة تحقق منها.

هذه المجموعة من الأفكار لو طبقت ستضمن حل عديد من القضايا أولها توفير بيئة خصبة لتحقيق الإنجازات مدعومة من الرضى الشعبي المشجع لها وصولا لضمان سد قنوات الفساد إلى أن تنتهي بتوفير مخصصاتها لدعم إقتصاد قطاعات أخرى أكثر حاجة لها , تحقيق هذه الأفكار على أرض الواقع يحتاج لنقاشات عديدة بين عناصر عدة وتعديلات دستورية لضمان عدم مخالفة القوانين و لكن بالتأكيد لن تحتاج لسؤال الشعب عن رأيهم بالتطبيق.

وفي النهاية ستبقى هذه الأفكار حبيسة (ماذا لو؟) إلى أن تتحقق فرصة التطبيق .