زيارة جلالة الملك حفظه الله يرافقه ولي العهد المحبوب الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين امس لم تكن زيارة بروتوكولية وليست حدثاً يقرأ عبر نشرة الاخبار فحسب ، فالزيارة تأتي في ظل ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة وتراجع الدخل السياحي الخارجي والذي لامس الصفر وهذا حال معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي التي اصبحت تعاني من تراجع واضح جراء جائحة الفيروس التاجي المستحدث.

‏تفحص جلالة الملك لنماذج المنتجات الوطنية في قطاعي التصنيع الطبي والغذائي وتأكيد جلالته على ضرورة إدامة عمل برامج تشجيع الصادرات ووضع آلية لقياس أثرها وتطويرها يأتي بمثابة رسالة واضحة الى كل من الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء بضرورة ايلاء هذا القطاع الاهمية التي يستحق.
الصناعة هي القادرة على توريد العملة الصعبة جراء عمليات التصدير بعد ان توقف توريدها من القطاع السياحي، والصناعة هي القادرة على احتواء النسبة الاكبر من العاطلين عن العمل ،و الصناعة هي القادرة على ادامة سلاسل التزويد للمنتجات الغذائية المصنعة والصناعة تساهم باكثر من ٢٠٪؜ من الناتج الاجمالي المحلي.

تأكيد جلالة الملك على ان تصل الرسالة بشكل واضح بدا جلياً اليوم و للمرة الثانية عبر زيارة جلالته يرافقه رئيس الديوان الملكي ومستشاروا جلالته الى واحدة من الصروح الصناعية المنتجة وهي مجموعة العملاق الصناعية و التي تصل منتجاتها الى احدى واربعون دولة في العالم ليطلع جلالته على مستوى وحجم صناعة المعقمات في الأردن، وأهمية تطويرها في ظل الإقبال عليها، جراء وباء "كورونا" والتأكيد على ايلاء الصادرات الاردنية الاسناد الكافي .

رسائل جلالة الملك امس واليوم واضحة تتثمل في تشغييل الاردنيين و زيادة الصادرات من خلال القطاع الابرز وهو الصناعة وهذا يستلزم جهداً مشتركاً من القطاع الخاص نفسه والذي يجب ان يستثمر هذا الدعم الملكي الكبير وان يتحدث مع الحكومة بخطاب موحد عن الاشكاليات التي تواجه عمله و كذلك من الحكومة المطالبة بمعالجة حقيقية لمشاكل هذا القطاع ، فما زالت كلف الطاقة هي العقبة الكؤود و ما زالت مشكلة المصانع القابعة في المناطق التنموية بحاجة الى معالجة وما زالت مشكلة توفير العمالة المدربة مهنياً وفق مقاييس عالمية ماثلة هذا بالاضافة الى جملة من الاجراءات البيروقراطية العقيمة الملازمة لاستمرار الانشطة الاقتصادية سواء في اجرءات الترخيص او التفتيش او حتى المعاملات الجمركية والبلدية .
القطاع الصناعي يمتاز بقدرته على عمل الترابطات back and forward linkages وخاصة مع قطاعات النقل والعمران والبنوك و قد ساهم تاريخياً في جذب الاستثمار الاجنبي للبلاد و ساهم في استيعاب جزء كبير من العمالة الوطنية و هو قادر على استيعاب المزيد اذا افلحت الحكومات في ترجمة رؤية جلالة الملك والامتثال لرسائله الواضحة والمباشرة .