قد تكون المعارك عسكرية ولكنها قد تكون سياسية واقتصادية وفكرية واجتماعية وتربوية. واليوم يقف الملك عبدالله الثاني وحيدا في معركة سياسية مع نتنياهو وموضوعها ضم الضفة والأغوار فلصالح من ستسفر المعركة؟

من حيث المبدأ يجب أن لا يمر كلام نتنياهو وترمب دون المواجهة السياسية الرافضة لهذا العدوان المتغطرس الذي يرى في وضع أمتنا أنها لم تعد أمة !! ولو كنا بخير لسمعنا اثنين وعشرين ملكا وأميرا ورئيسا وسلطانا عربيا يجهر بلا ضد نتنياهو وترمب. ولا يستطيع الملك عبدالله الثاني تحديدا السكوت لان نتنياهو لما زار الأردن وهو في المعارضة قال للصحفيين: عدت من إسرائيل الشرقية!! ولهذا وبخه الملك الحسين ورفض اتصالا هاتفيا منه وهو ما كرره الملك عبدالله الثاني اليوم، بينما نتنياهو يؤكد انها الفرصة ويعني بذلك وقوف البيت الأبيض معه بالإضافة إلى تمزق الجسم العربي وأن الأردن لا يستطيع فعل شيء!!!.

الحقيقة أن بعض ما يقوله نتنياهو صحيح فالإدارة الأمريكية متصهينة والجسم العربي ممزق، ووضع الفلسطينيين لا يسر حيث لا يزال الانقسام الفلسطيني، لكن اعتقاد نتنياهو أن الأردن لا يستطيع فعل شيء فهو غير دقيق. ليتذكر أن الأردن يستطيع إلغاء معاهدة السلام بمبررات كثيرة صنعها الصهاينة مثل محاولة اغتيال خالد مشعل وقتل أردنيين داخل سفارة الصهاينة وقتل القاضي رائد زعيتر، والخرق المستمر للمعاهدة عبر بوابه تدنيس المقدسات وعدم احترام الدور الأردني. واذا انتهت المعاهدة فالحدود الأردنية طويلة وعليه فالملف الأمني سيتصدر الواجهة. ما أسوقه قد يكون بعيدا من حيث الواقع ولكنه في دائرة الممكن.

والمهم أن الموقف الملكي يحظى باحترام ولا يجوز أن يقف الأمر عند هذا الحد بل لا بد من إسناد شعبي وحزبي لتصليب الموقف الملكي القادر على مخاطبة العالم بأنه يستند إلى موقف شعبي يرفض أن تكون فلسطين خارج حدود فلسطين، ويرفض أن يكون الأردن هو الدولة الفلسطينية كما يتخيل نتنياهو. وهذا أمر محل إجماع أردني فلسطيني رسمي وشعبي.