لا تحتاج حملات مكافحة التهرب الضريبي إلى مبررات ولا تحتاج لحملات إعلامية لتجميل صورتها في الرأي العام ولا في عيون المستثمرين ولا رجال الأعمال فهي تمتلك كل الدوافع القانونية والضرورات الاقتصادية لكن ما ينقصها قليل من الشفافية وكثير منضبط تداعياتها واولها الإشاعات التي ترافقها.

سبق وأن طرحت عبر هذه الزاوية رأي، تلقيت عليه لوما وعتبا وتهما وقلت طالما انها تسير تنفيذا للقانون فلماذا تحتاج إلى كل هذا الضجيج؟، هناك من سيقول ان الضجيج ليس من مسؤولية الجهاز التنفيذي الذي يحرص على سريتها ويؤكد على أن مكان الإدانة فيها هو القضاء وهذا صحيح لكننا نرد بسؤال وهو غض الطرف عن الضجيج وافتعال الفضائح والاتهام وتركه لينهش هنا وهناك مسؤولية من؟.

إشاعة فوضى المعلومات تعطل جهود مكافحة التهرب الضريبي كما سبق وأعاقت جهود مكافحة الفساد وهي لا تخدمها بل تشوه أهدافها وغاياتها وبدلًا من إشاعة العدل تفتح مجالا واسعا للظلم واغتيال الشخصية الفردية والمؤسسية وقد كان السؤال دائما يقول.. لا يمكن أن يكون من يقف وراء إشاعة الفوضى مجهول الهوية لكنه ينجح دائما في أن يسوق الهدف الى مقصلة الاتهام وينجح دائما في الإفلات من الملاحقة ليعيد الكرة.

من الواضح أن هذه الإشاعات يتم التحضير لها بعناية فهي تنتقي أهدافها بعناية، ومن الواضح انها تتم بترتيب في مواقيتها وباحترافية عالية وسقف مدروس، وبغض النظر ما إذا كانت المعلومات التي تضج بها مواقع التواصل صحيحة أم إشاعات، يخيل إلي وكأن بنكا من المعلومات بحوزتهم قد فتح باعتبار أنه حقائق لا يأتيه الشك من خلفه ولامن تحته.

والحالة هذه هناك من وجدها فرصة فلم لا يتحدث عن بيع القطاع العام وعن فساد عام وعن بيع الشركات بملاليم ولكنها وعن بيع الميناء فكل شيء في نظرهم فساد في فساد.

ليس هناك من يقف ضد تحصيل حقوق الخزينة من الضرائب والرسوم وليس هناك من يقف ضد تحقيق العدالة ولا إقناع المستثمرين أن ذلك يصب في مصلحتهم لكن غض الطرف عن الاتهامات والشائعات يحتاج إلى تفسير.

يقال في الأمثال: ان لا دخان بلا نار.. لكن في كل الأحوال الإشاعات دخان بلا نار فمن يبدد هذا الدخان؟!.

(الرأي)