في خضم الجدل الدائر حول نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم وسلب الأراضي الفسطينية، هناك مسألتان ينبغي التوقف عندهما تخصان التداعيات المحتملة لهذا القرار على الأردن.

المسألة الأولى لا خلاف عليها ومفادها أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية ستتأثر بشكل كبير وملموس في حال أقدمت إسرائيل على الضم. هذا أمر أكده المسؤولون الأردنيون على جميع المستويات، وزادوا بالقول إن الخطوة الإسرائيلية لن تمرّ دون ردّ، وكل الخيارات في هذا الصدد موضوعة على الطاولة.

المسألة الثانية ليست محل خلاف فقط، بل هي فكرة صهيونية خبيثة ومرفوضة ويقع بعضنا في شباكها دون قصد، وملخصها أن قرار الضم سيؤدي إلى اضطرابات وحالة عدم استقرار في الأردن.

الفكرة تروّج لها وسائل إعلام إسرائيلية، ورددها بالأمس رئيس وزراء إسرائيل السابق يهود أولمرت في حديث لقناة روسيا اليوم حذر فيه من موجة عدم استقرار تهدد الأردن بعد الضم. وهناك بيننا من يقول إن الضم يمثل تهديدا للأمن والاستقرار في الأردن يعرّض مصالحه للخطر.

هذا المنطق غير دقيق على إطلاقه، الأردن يرفض الضم لأنه اعتداء على الحق الفلسطيني الأصيل، ونقض للشرعية الدولية وقراراتها، وقتل لحل الدولتين، سيقضي على فرص السلام العادل في المنطقة، ويجعل العلاقات مع إسرائيل؛ أردنيا وعربيا، غير ممكنة لأنها ببساطة تفقد شرطها الأول والأساسي وهو إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك يعني أن العلاقة مع إسرائيل ستعود إلى مربع الصراع بشكل موضوعي.

الضم إن وقع- وهذا ما يحذر منه الأردن- سيؤدي إلى انتفاضة في وجه المحتل الإسرائيلي وليس ضد الأردن. وحالة عدم الاستقرار ستكون هي السائدة هناك غربي النهر لا في الأردن. إسرائيل هي التي ستدفع الثمن لهذه المغامرة من أمنها وليس الأردن.

الأردن لا يخشى من ردة الفعل الشعبية حتى إذا ما وصلت تداعياتها للشارع الأردني، لأنها ستكون موجهة ضد المحتلين. الموقف الأردني الرسمي يلقى تقديرا عاليا في الشارع وتأييدا من جميع الأطياف السياسية والحزبية. وصار القاصي والداني يعرف أن الأردن يقف وحده “تقريبا” إلى جانب الحق الفلسطيني، ويخوض معركة سياسية ودبلوماسية مشرفة وشرسة لمنع قرار الضم، تعرِّض علاقاته ومصالحه المباشرة مع واشنطن لتهديد جدي.

وتدرك الدوائر الإسرائيلية؛ العسكرية والأمنية، أن قرار الضم سيكون له صدى في الشارع الأردني، يكون بمثابة غطاء لأي قرار تتخذه السلطات الرسمية، ومبرر مشروع لجمود طويل في العلاقات الثنائية. ولهذا السبب ربما تحذر هذه الدوائر دائما من خطر الضم على مستقبل السلام مع الأردن.

وسياسة الضم على المدى البعيد، هي تهديد ديمغرافي لإسرائيل وليس للأردن. خيار الدولة الواحدة على أرض فلسطين التاريخية هو البديل الموضوعي في حال فشل حل الدولتين.

الأردن رفض منذ عقود طويلة الخضوع للابتزاز الصهيوني والقبول بمشاريع توطينية، مثلما رفض الشعب الفلسطيني برمته ذلك.

إرادة الأردنيين والفلسطينيين موحّدة في مواجهة خطط الضم والتهويد، وإسرائيل وحدها ستدفع الثمن عاجلا أم آجلا.

(الغد)