حينما يتحدث جلالة الملك في جملة لقاءاته وزياراته الميدانية صراحة حول أهمية البحث العلمي فإن ذلك يمكن قراءته ضمن برقيات مهمة يرسل بها جلالته اليوم لإيلاء البحث العلمي تلك الأهمية التي يستحق، ولا يقف بذلك عند البحث العلمي المجرد بل أن بيت القصيد يكمن في الإستفادة من ذلك بتوجيه البحث العلمي وتوظيفه لخدمة وتقدم وتطور الدولة ومؤسساتها المختلفة وذلك برأب الصدع لحالة الطلاق البائنة بينونة كبرى مع المؤسسات الرسمية، والكف عن النظر للبحث العلمي وكأنه نوع من الترف الوظيفي الأكاديمي أو كعمل مأجور بمقابل كما في الدكاكين البحثية المسيسة التي تقدم البحوث والنتائج مقيفة حسب الطلب، لا بل بات البحث العلمي مقتصرا على إستخدامات فردية وظيفية ضيقة لا تخدم الأهداف ولا تحقق الطلعات المرجوة.

من هنا بات من المهم جداً أن نتلقف البرقيات الملكية المتتالية لتترجم اليوم واقعا معاشا للإستفادة من البحث العلمي في سد احتياجات القطاعين الرسمي وغير الرسمي بالمعرفة بما تتوصل إليه البحوث العلمية من نتائج وما تخلص إليه من توصيات حسب نوع وهدف تلك البحوث والدراسات المتنوعة، وبما يخدم متطلبات سوق العمل وتنمية جوانب الحياة المتعددة.

أن توجيه الملك للبوصلة ليؤشر بالأمس وفي كل مرة على أهمية تصويب إتجاه البحث العلمي وتوظيفه بشكل فاعل جاد ففي ذلك دراية عميقة لتلك الأهمية للبحث العلمي والدور الملقى عاى عاتق الصروح العلمية منارات العلم الجامعات الأردنية بالإضافة لمراكز البحوث المتخصصة والأكاديميين والمتخصصين أيضا بأن يستثمر البحث العلمي حقيقة على أرض الواقع قولاً وعملاً لنقفز بذلك فوق العبثية البحثية.

إن مما لا شك فيه أن البحث العلمي يواجه صعوبات متعددة ما بين الواقع والغاية والتحدي والطموح المأمول منه بأن نترجم الرؤى بالتنبه لأكثر من مستوى لتحقيق الأهداف المنشود التي نتطلع إليها جميعا. فقد تكون الدعوة لعقد مؤتمر متخصص في البحث العلمي وأهميته كرديف للقطاعين الرسمي والخاص في الفترة القريبة القادمة بداية موفقة في هذا الصدد لنقف من خلاله على واقع البحث العلمي في بلدنا اليوم وما التحديات الكبيرة التي يواجهها.

ثم التعرف أكثر على الغاية من البحث العلمي في أيامنا هذه وما الطريق الذي يسلكه الباحثون وهل هي محفوفة بعراقيل أم مضاءة بماء الذهب. هل يخدم البحث العلمي بواقع وشكله الحالي القطاعات الحكومية الرسمية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي تستهدف التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي بمختلف مجالاتها للنهوض بالدولة ومؤسساتها بالبحث عن الحلول للمشكلات التي يعاني منها المجتمع في المجالات الإقتصادية الإجتماعية والثقافية، آخذين بعين الاعتبار الغايات الفردية التي تعني وتجيب على تساؤلات في ذهن الباحث وضميره.

لا بدّ من الاعتراف بأن البحث العلمي لدى بعض الأكاديميين لا زال في حدوده الضيقة مُنصَبا على أمور بعينها تحت إرهاصات المستقبل. فالبحث من أجل التقدم الوظيفي والاجتماعي وهذا أمر لا يعيب مطلقا لأن التحديات الإقتصادية التي تواجهنا جميعا خصوصاً الأكاديميين تثقل كاهلهم بالمقارنة بحجم مسؤولياتهم وأن حجم المطلوب منهم لمواجهة متطلبات الحياة كبير أيضا ولكن لا بدّ من أن نعطي أولوياتنا لموضوعات محددة للبحث بما ينعكس بالفائدة على الدولة بقطاعاتها المختلفة.

أعود للسؤال في ظل ما قدمته آنفا هل يسهم البحث العلمي في شكله الحالي في تحقيق برامج التنمية المنشودة التي تتبناها الدولة بأذرعها المختلفة. وهل يسهم البحث العلمي بشكله الحالي في نمو وتطور الدولة ومؤسساتها المختلفة؛ علماً بأن الآمال معلقة ومرهونة بتطور البحث العلمي الحقيقي الواقعي المرتبط بالتنمية المستدامة وما يحتاجه سوق العمل اليوم.

لا بدّ من وجود خلل ما؛ فهل نضع أيدينا على مكامنه ولما لا تُصَب الجهود أكثر على الإبداع والاستثمار في البحث العلمي رسمياً من الدولة من خلال زيادة المخصصات بحيث تكون بحوث موجهة لقطاعات بعينها ما أحوجنا للبحث بها من أجل تجاوز التحديات التي تواجهها ولا بدَّ في ذات السياق من الإستثمار أكثر في عضو الهيئة التدريسية وتطويره ليعكس ذلك على طلبته ومؤسسته ومجتمعه. من هنا فلا بدَّ أيضا من التشبيك والتشريك ما بين المؤسسات التعليمية الجامعات بكوادرها الأكاديمية حسب اختصاصها مع الوزارات القطاعية والمؤسسات المختلفة لتعزيز أهمية البحث العلمي مما سوف ينعكس بشكل أكبر على أداء هذه المؤسسات الحكومية والخاصة في رسم خططها ووضع إستراتيجيات واضحة لها مبنية على أسس علمية سليمة إعتمدت نتائج دراسات وبحوث علمية رصينة.

مما قد يدفع أيضا بأن تكون مخصصات البحث العلمي في مكانها ولم تذهب سدى بل وظفت في مكانها الصحيح، وهذا يتلازم مع أهمية توجيه البحث العلمي في الجامعات من خلال تحديد الرسائل الجامعيه وأطروحات الدكتوراة في الدراسات العليا بموضوعات ذات أهمية بحثية تعني مؤسساتنا لرفد القطاعات المختلفة في الدولة بما هو قيِّم مفيد وإلا فلا جدوى من تلك البحوث رغم ضرورة تلك البحوث لو وجهت بحيث تشكل مرجعا أساسيا عند رسم السياسات الرسمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن المهم الإشارة إليه هنا أنه بعد أن أصبحت النظرة مادية من عوائد البحث العلمي دخلنا في مفهوم أبحاث المقاولة كما أحب أن أطلق عليها دائماً. عندها تم تفريغ البحث العلمي من معناه الحقيقي العميق الهادف وأصبح الهدف والغاية لدى الغالبية من الباحثين الحصول على المنافع المالية كما عند بعض أصحاب الدكاكين البحثية فسقط عندها معنى وقيمة البحث العلمي المحض؛ الذي تستند عليه دول العالم المتقدم وتعتمده أساسا في تطور المجتمعات وتمكينها وتنميتها بكافة المجالات. فلن ترتقي المؤسسات ولن نحقق الحاكمية الرشيدة ما لم يتم تسليط الضوء على البحث العلمي لأجل البحث وليس لغايات نفعية أو تنفيعية مادية.

أخيرا فإن التقاط الرؤى والتطلعات الملكية في أهمية توجيه البحث العلمي وتوظيفه لا بدّ أن تلاقي منَّا جميعاً العمل الجاد على أرض الواقع لننهض بالفعل بالأردن الذي نتطلع ونسمو إلية جميعاً. الأردن الأنموذج عندها سنقف كثيراً لننتقي بعناية ودقة الموضوعات والبحوث والدراسات المهمة للبحث فنعزز بذلك من أهمية البحث العلمي وعزلته. سنبقى نكتب ونكرر إلى أن يعاد ذلك الألق للبحث العلمي التطبيقي ويصبح عندها الإستعانة والعودة لنتائج البحوث والدراسات ضرورة وخارطة طريق لنا نحو المستقبل.