عمون – نوقشت، اليوم الاثنين في جامعة عمان العربية رسالة ماجستير عن بعد، بعنوان (الرقابة على دستورية القوانين في الأردن "دراسة تطويرية وتحليلية") بحضور عميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور عدنان الجادري وعميد كلية القانون الأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي وعدد من العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا.

وتوصلت الدراسة المقدمة من الطالبة حنان هاشم الأمير عبد الأمير، إلى نتيجة مفادها أن المشرع الأردني قد نص على إنشاء المحكمة الدستورية وذلك يعد خطوة متقدمة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، إضافة إلى أن الطعن غير المباشرأو ما يسمى بالدفع الفرعي.


تألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور سليمان بطارسة رئيساً ومشرفاً وعضوية كل من الدكتور مؤمن العبادي والأستاذ الدكتور مصلح الصرايرة (مناقش خارجي).

وجرت المناقشة بإشراف وتنسيق مساعد عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور معين نصراوين.

وأوصت الدراسة بضرورة إجراء التعديلات اللازمة على قانون المحكمة الدستورية من حيث إعطاء الحق للأفراد والنقابات والمؤسسات في الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، وأن يكون أعضاء المحكمة الدستورية من مختصين القسم العام كونهم من أكثر الفئات معرفة بالدستور وأحكامه.