بداية، إن من أسوأ الظروف والازمنة ان تكون انشغالات وزارات التعليم العالي متصلة بدوام الطلبة، او تنظيم الامتحانات او تغيير تقاليد امتحان الكفاءة لأي سبب كان، وهنا نسأل ماذا ترك وزراء التعليم العالي لرؤساء الجامعات؟.
حتى الآن ومنذ تأسيس وزارة التعليم العالي عام 1985 لدينا اكثر من 30 وزيرا، منهم من كان مكلفا لمدة مؤقتة وهو في وزارة ثانية، ومنهم 3 وزراء شغلوا الوزارة ثلاث مرات وهم المرحوم د محمد حمدان ود وليد المعاني والدكتور وجيه عويس، وممن تولوا مرتين د سعيد التل ود خالد طوقان، والمهم في سيرة الوزارة انها اهتمت عبر تاريخها بالإدارة وشؤون الجامعات اكثر من الاهتمام بالبحث العلمي وتقييم أداء الرؤساء او حسم الملفات العالقة.
البحث العلمي هو الوظيفة الأهم لوزارة التعليم العالي، لكن الوضع الراهن ليس كذلك، ولا يوجد سياسات واضحة لتطوير مسار البحث العلمي وطنياً، خاصة بعد الغاء صندوق البحث العلمي كجهة مسؤولة وتحويله لدائرة داخل الوزارة.
الحاجات البحثية أيضا والتي كانت تتحدد كأولوية عبر الصندوق في قطاع الانسانيات كانت كارثية احياناً ولا قيمة كبيرة لها، وهنا اتحدث عن التاريخ مثلاً، واحيانا يتم التوجيه بالمناسبات مما يعني انعدام وجود استراتيجية علمية، والذهاب للترضيات والاستجابة للسياسي أكثر من العلمي في موضوع البحث العلمي.
ومع ذلك نحن اليوم لسنا في ظرفية سيئة بل نحن أفضل مما كنا عليه قبل خمس سنوات، لكن الدول الأكثر اسهاما وتأثيراً في المنطقة هي تركيا وايران ودولة الاحتلال الصهيوني، وينافس بجدية كل من باحثي السعودية ومصر وقطر، والاردن قياسا بإمكانياته ليس في ظرفية سيئة بل يمكن ان يكون افضل، ونحن متقدمون في بحوث الهندسة والرياضيات والبيئة وفق بعض المؤشرات العالمية.
حسب معطيات قاعدة البيانات نيتشر إندكس وتقرير البحث العالمي طومسن رويترز بين عامي 2015 -2017 كان الأردن متأخرا في النشر العلمي المتخصص، لم يحدث آنذاك ان تحركت وزارة التعليم العالي لتعديل الموقف، وفي ظل وجود صندوق البحث العلمي، لم يتم مساءلة الوزارة وصندوق البحث العلمي الذي ذهب آنذاك إلى دعم مؤتمرات وندوات لا قيمة لها ووضعت في الأدراج احياناً.
في المقابل، ما زالت الجامعات تقنن دعم البحث العلمي، وتقلل النفقات، هذا أمر يجب ان ينتهي، وبعيدا عن السوداوية هناك تقدم حدث في ٢٠١٧ في بحوث الرياضيات والهندسة والبيئة وحصل ٣ باحثين اردنيين في الرياضيات من افضل الباحثين في العامل استشهادا، وفقاً لتصنيف مؤسسة كلاريفت اناليتكس.

الدستور