ستدخل عدد من التحديات الراهنة التي تواجة المملكة مرحلة النضوج التام في الأيام والاسابيع القليلة المقبلة ومن بينها مشروع قرار الضم الإسرائيلي لأراضي فلسطينية محتلة، والتداعيات الاقتصادية لازمة كورونا على الاقتصاد الوطني، والتأثيرات السلبية لقانون قيصر الأمريكي على سوريا والأردن، وتقلص المساعدات الدولية خاصة تلك المتصلة في مواجهة ازمة اللجوء السوري مما سيجعل من مسألة تحصين وتقوية الجبهة الداخلية الوطنية ضرورة ملحة.

وبالتالي فان مسألة عقد انتخابات برلمانية في موعدها خلال الربع الأخير من العام الحالي يمكن وصفها بأنها تتجاوز اعتبارها فقط مسألة استحقاق دستوري بل تعتبر ضمن الإجراءات الرئيسية لتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز العلاقة التي من المستوجب ان تكون تكاملية ومستنده على الثقة الراسخة ما بين السلطة التنفيذية وافراد الشعب عبر الية مؤسسية دستورية تتمثل بسلطة تشريعية منتخبة حسب أجندة وطنية لمواجهة تحديات وطنية.

ومن الركائز الأساسية لتقوية الجبهة الداخلية هي مسألة تعزيز سيادة القانون بحيث لا يمكن القبول في هذه المرحلة الحساسة بأن يتم فرض هذه السيادة بمرونة او بشكل مجتزأ، فتعزيز سيادة القانون يكون عبر فرضه على الجميع وبشكل يحقق العدل ويصون الحقوق ويحافظ على النظام العام، وبموجبه تكمن أهمية وضرورة محاربة الفساد وبأثر رجعي بمنهجية تراعي عدم اغتيال الشخصيات والتجني عليها فمكافحة الفساد كمفهوم هو مجموعة من الاجراءات القانونية والقضائية تجري في المحاكم المختصة وليس عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.

كما تعتبر مسألة التكافل والتعاضد الاجتماعي والاقتصادي مسألة على درجة عالية من الأهمية في تحصين الجبهة الداخلية خاصة مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، ومن امثلة هذا التكافل ما سبق ان قمت بالمناشدة حوله فيما يخص العلاقة ما بين المالكين والمستأجرين والدعوة لتقاسم الأعباء وتأجيل مواعيد الاستحقاق كتعويض للضرر الناجم عن الاغلاقات التي تمت لعدد من القطاعات التجارية بموجب أوامر دفاع صادرة عن الحكومة متصلة بحظر التنقل والتجوال في جميع انحاء المملكة.

وفي الختام فانه وعبر تحصين الجبهة الداخلية وتجديد النخب الوطنية لن يتسنى لكافة هذه التحديات الوطنية والإقليمية ان تؤثر على الامن الوطني الأردني وستكون بالنهاية عاصفة عابرة.