إن تعميم ثقافة الالتزام الضريبي من اهم المطالب والتوجهات التي تطالب بها الحكومات دوما والهدف الرئيسي للادارات الضريبية على اختلافها وتتابعها وتعتبر توسيع قاعدة الملتزمين ضريبيا هدف رئيس للادارات الضريبية التي تسعى إلى الوصول إلى قاعدة ضريبية واسعة تنفيذا للقوانين التي يتم تطويرها وتحديثها وإقرارها ولعل أخرها قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة2018 .

الملتزمون ضريبيا يتوزعون ويصنفون لعدة أصناف وانواع ودرجات نظرا لتعدد انواع الضرائب ومتطلبات كل نوع وكذلك تعدد معايير الالتزام الضريبي، فالملتزم ضريبيا يتوجب عليه ان يقوم بالتسجيل في الضريبة وان يحصل على رقم ضريبي وان يقوم بتدوين عنوانه من حيث رقم الهاتف وصندوق البريد والموقع بشكل واضح وصحيح حتى تستطيع الدائرة التواصل معه والا فإنه سيصبح اسم ورقم لا يمكن الوصول إليه مما يسبب ضررا كبيرا له نتيجة عدم امكانية إيصال رسائل واشعارات الدائرة القانونية اليه في مواعيدها المحددة...حيث تعاني الدائرة حاليا من وجود بعض مكلفين لا يمكن التواصل معهم بسبب عدم اكتمال عناوينهم.

وبعد ذلك فالملتزم ضريبيا هو من يقوم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية ويزيد التزامه بقيامه بتعبئة هذه الاقرارات بالارقام الواقعية والصحيحة التي تعبر عن مبيعاته وايراداته بشكل صحيح استنادا لحساباته التي ينظمها بما يتلائم والانظمة المعمول بها ، وبالنسبة لضريبة الدخل تدوين المصاريف بما فيها الرواتب بشكل صحيح وواقعي.

والملتزم ضريبيا مطالب بأن يلتزم بأحكام القانون من حيث مسك دفاتر وحسابات حسب أحكام القانون وتزويد الدائرة بهذه الحسابات في المواعيد المحددة وكذلك تزويدها بقوائم المعلومات المطلوبة كاملة حسب الاصول. ومن معايير الالتزام الضريبي القيام باقتطاع ضريبة الدخل على الرواتب والأجور التي يتم توريدها شهريا للدائرة مع الكشوفات المطلوبة وفق نظام الاقتطاع دون اي تأخير . والملتزم ضريبيا هو من يلتزم بدفع الضريبة وتوريدها في مواعيدها دون تأخير ويلتزم بتسديد الأقساط دون تأخير . وبذلك يتضح أن هناك معايير كثيرة للالتزام الضريبي تستوجب أن يتم تطبيقها والأخذ بها من المكلفين ومدققي الحسابات والمستشارين والخبراء الضريبيين .

كما أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مطالبة بتقييم المكلفين وتصنيفهم وفقا لهذه المعايير والتعامل معهم على أساسها.

مما سبق يتضح أن هناك معايير للالتزام الضريبي وفي حال نقص معيار من هذه المعايير عدا أن يكون مسجلاً في الضريبة والالتزام بتقديم الاقرار ودفع الضريبة دون اي نقص وفي موعدها لا يعني أن المكلف متهرب ضريبيا ما دام عدم ارتكابه اي فعل من أفعال التهرب الضريبي فهو لا تنطبق عليه أحكام التهرب وانما ذلك يعني أنه ارتكب مخالفة ضريبية تستوجب المسائلة القانونية من قبل الدائرة وتطبيق أحكام القانون بحقه نتيجة ارتكاب هذه المخالفة .

ولعل هذا يستدعي أن تقوم الدائرة بوضع تصنيف وعلامات للمكلفين وفقا لمعايير تقيم الملتزمين ضريبيا وعلى اساسها يتم التعامل معهم وبالتالي تقديم الخدمات والتسهيلات الضريبية لهم وفقا لها بحيث يتم تعديلها دورياً وفقا لما تراه الدائرة مناسباً.