لمواجهة عجز موازنة 2010 الذي من المرجح ان يتجاوز ال¯ 1.105 مليون دينار بعد المنح والمساعدات وليس 685 مليون كما هو مقدر في القانون تستعد الحكومة لاتخاذ جملة من القرارات المالية لعل ابرزها الغاء الدعم غير المباشر عن بعض السلع الرئيسية.

فعليا يوجد مجموعة من السلع والخدمات التي تعتبر ضرورية وأساسية في نظ¯ر الدولة والمواطن, ولكن نظ¯راً للظروف المالية التي تمر بها الخزينة, ترتفع بعض الأصوات التي تطالب في إلغاء الدعم كلياً بسبب مضاره الاقتصادية وتأثيره على كفاءة توزيع المصادر (الكهرباء - الماء- الغاز - بعض المواد الأساسية - دعم المزارعين- الخدمات الطبية والتعليمية....الخ ).

اساسا ألغت الحكومة السابقة الرسوم الجمركية عن 13 سلعة غذائية حيوية بعد ان ارتفعت اسعارها لمستويات عالية لظروف مرتبطة بتطورات السوق العالمي الذي شهد تضخما غير مسبوق وطلبا عاليا, وكان الهدف من تلك الاجراءات هو الحد من تنامي اسعارها وإتاحة المجال امام الاسر الاردنية لتناولها ضمن مستويات مقبولة.

الغاء الدعم عن المواد الاساسية التي يقبل عليها المواطن سيؤدي إلى توفير مبالغ مالية يمكن أن تستخدمها الدولة في تسديد العجز أو الدين العام لكن في المقابل فان تخفيض الدعم يرفع التكلفة على المستهلك ويخفض من قدرته على الشراء ويزيد الأسعار ويدفع ببعض الطبقات الوسطى إلى خط الفقر وقد تكون له انعكاسات سلبية على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية التي يتلقاها المواطن.

توجه الحكومة اليوم لالغاء الجمارك على تلك السلع يعني إتاحة المجال لمجموعة من التجار التلاعب بأسعارها والتحكم في معروضها مستغلين ضعف الرقابة المؤسسية على الاسواق إذ تتطلع الحكومة الى سيادة مبدأ السوق وتعزيز مبدأ العرض والطلب, والى حين ان يتحقق ذلك المبدأ لا بد للحكومة الاسراع قدر الامكان في انجاز قوانين الصناعة والمنافسة والمستهلك الذين يؤسسون لسوق حر يحمي جميع اطراف المعادلة الاستهلاكية.

هناك معطيات على ارض الواقع تفرض على صانع القرار الاقتصادي الاخذ بها عن رسم أية سياسة او اتخاذ قرار معين, ودراسة المشهد الاقتصادي المحلي بعمق يعني ان المخرجات الاقتصادية ستتناسب مع الحالة الاجتماعية التي تسود بين شرائح المجتمع.

على الحكومة الحالية ان تأخذ بعين الاعتبار ان موظفي القطاع العام الذين تقل رواتب 80 بالمئة منهم عن 300 دينار لم يحصلوا على زيادات كالتي حصلوا عليها في السنوات السابقة, وهذا امر مهم جدا لغالبية الاردنيين الذين يستخدمون تلك الزيادات الاستثنائية في تغطية مصاريف الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشية, في النهاية المسألة بحاجة الى تفكير معمق من قبل الحكومة وادارة عقلانية حصيفة للمشهد الاقتصادي يوازن بين جميع المعطيات.0

salamah.darawi@gmail.com
العرب اليوم