عمون– نوقشت، اليوم الأحد في جامعة عمان العربية رسالة ماجستير عن بعد، بعنوان (الضمانات القانونية لحرية الاجتماعات العامة دراسة مقارنة) بحضور عميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور عدنان الجادري وعميد كلية القانون الأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي وعدد من العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا.

وتوصلت الدراسة المقدمة من الطالب فواز خلف عفتان، إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المشرع العراقي لم يقم بوضع قانون لتنظيم حرية الاجتماع طبقاً للفقرة (3) من القانون (36) من الدستور النافذ، على عكس المشرع الأردني الذي استجاب للمشرع الدستوري في وضع قوانين الاجتماعات الأردنية المتعاقبة والتي كان آخر هذه التشريعات قانون الاجتماعات العامة الأردني رقم (5) لسنة 2011.

تألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد بن طريف رئيساً ومشرفاً وعضوية كل من الأستاذ الدكتور سليمان بطارسة والدكتور أحمد اللوزي (مناقش خارجي).

وجرت المناقشة بإشراف وتنسيق مساعد عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور معين نصراوين.

وخلصت الدراسة لمجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة قيام المشرع العراقي بوضع قانون لتنظيم حرية الاجتماع طبقاً للفقرة (3) من القانون (36) من الدستور النافذ. إضافة إلى ضرورة قيام كلا المشرعين الأردني والعراقي بوضع تعريف واضح للاجتماع العام يحدد فيه العناصر اللازمة والتي تميزه عن غيره من الاجتماعات.