تراودني ثلاثة أسئلة على هامش أخبار التهرب الضريبي التي اشغلتنا، وما تزال اصداؤها تتردد في مجتمعنا، الأول: لماذا تجرّأ هؤلاء على المال العام، أو على «التهرب» من دفع ما عليهم من استحقاقات، ولم يفكروا – للحظة - ان يد «العدالة» يمكن ان تصلهم فتنكشف حقيقتهم أمام الناس.
أما السؤال الثاني، فهو كيف استطاع هؤلاء أن» يتداروا « عن أعين الرقيب الضريبي كل هذه السنوات، على الرغم من أن «عين» الضريبة تلاحق الموظف والعامل البسيط على كل ما يدخل اليه جيبه من «معاشات» متواضعة.
يبقى السؤال الثالث، وهو لماذا يلاحق الناس (بعضهم على الأقل) مثل هذه الإجراءات التي تهدف الى محاسبة المتهربين والفاسدين بالتشكيك، ولماذا يستنفر البعض للدفاع عن أبنائهم المتهمين، فيما يرفعون أصواتهم لمطالبة الدولة بقطع دابر الفساد، وربما يخرجون - وقد فعلوا - للشارع للهتاف ضد الفاسدين.
تحتاج الإجابات لمزيد من التفضيل، لكنني استأذن بتسجيل ثلاث ملاحظات عامة، الأولى هي ان هؤلاء الذين تورطوا في «الفساد» لم يكن ليتجرؤوا على ذلك لولا أنهم امتلكوا كلمة «السرّ» التي استخدمها من كان قبلهم، واحترفوا «الاختفاء» عن عين القانون بما يملكونه من أدوات «الاختفاء»، ولولا انهم ايضاً «امنوا» المساءلة والعقاب فتحرروا من أخلاقيات الواجب الوطني، ونظروا الى «البلد» وكأنه «غنيمة» يتسابقون لاقتسامها باعتبارهم «اشطر» من غيرهم، وربما أولى منهم ايضاً.
الملاحظة الثانية هي ان مجتمعنا ما زال يعاني من حالة «فقدان الثقة» بكثير مما تتخذه الحكومات من إجراءات لمكافحة الفساد، ربما لان ذاكرته ما تزال تحمل العديد من الملفات التي «طويت» بدون حساب أو الأخرى التي لم تفتح بعد، ربما لان ثمة انطباع عام (لا يهم هنا اذا كان صحيحاً اولاً) بأن مكافحة الفساد التي تطلق في كل موسم لها صلة «بالسياسة» واجنداتها وصراعاتها المعروفة، وربما ايضاً لأن «الغريزة» ما تزال تحرك «دماء» الكثيرين للدفاع عن المتورطين من أقاربهم، تحت ذريعة الحفاظ على السمعة ، وكأن تهمة الفساد (تصور؟!) تتوجه الى الجميع لا الى أشخاص ينتسبون اليهم، وبالتالي لا يجوز حمايتهم في ظل وجود دولة يفترض ان ينتسب اليها الجميع ويعتزون «بنظافتها» من الفاسدين مهما كانت أسماؤهم.
الملاحظة الأخيرة وهي من شقين، الأول ان مكافحة «الفساد» مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع معاً، الدولة بأجهزتها ومؤسساتها البرلمانية والنقابية والسياسية، والمجتمع بكل فئاته ومؤسساته، واعتقد أن «الطرفين» لم يتحركا بعد بما يكفي للقيام بهذه المسؤولية الكبيرة والمعقدة، اما الشق الثاني فهو أن «مطاردة» حيتان الفساد الغاطسين في المياه السياسية -تحديداً- يوجه رسالة قوية من الدولة للجميع بان لا أحد فوق القانون، وهذه رسالة أتمنى ان تصل وتقرأ بشكل صحيح، كما انها تعزز من قوة الدولة ولا تتعارض ابداً مع «جذب» الاستثمار، على العكس من ذلك فهي تمنح بلدنا صورة مشرقة تعزز ثقة المستثمرين الأصلاء لا المغشوشين، كما انها تعزز ثقة الناس – على المدى البعيد - بدولتهم التي يطمحون أن تكون «نظيفة» من هذا الوباء الخطير.

الدستور